صدمة في الوراق.. إحالة موظفة وسيدة منتقبة للمحاكمة بعد سرقة فرع اتصالات تحت تهديد السلاح!
قررت نيابة الجيزة إحالة موظفة تعمل في فرع إحدى شركات الاتصالات بمنطقة الوراق، وسيدة منتقبة، إلى المحاكمة العاجلة، بعد تورطهما في تنفيذ عملية سرقة جريئة تمت تحت تهديد السلاح الأبيض، وسط ذهول العاملين بالفرع وشهود العيان.
تشير التفاصيل الأولية للقضية إلى أن الجريمة لم تكن عشوائية، بل جرى التخطيط لها بعناية بين الموظفة المتهمة والسيدة المنتقبة، اللتين وضعتا خطة مُحكمة لاستغلال معرفة الموظفة بدقائق العمل داخل الفرع، وتنفيذ عملية السطو دون إثارة الشكوك.
تفاصيل الواقعة.. تهديد بالعنف وتنسيق مسبق
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن السيدة المنتقبة دخلت الفرع وهي تحمل سلاحًا أبيض، ثم قامت بتهديد الموظفين بشكل مباشر، قبل أن تعتدي على مدير الفرع متسببة له في إصابات سطحية نتيجة محاولة السيطرة عليه ومنعه من المقاومة.
وبحسب المحضر الرسمي، تمكنت السيدة من الاستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ مالي من الفرع، ثم لاذت بالفرار وسط ارتباك العاملين. وبعدها بفترة قصيرة بدأت الخيوط تنكشف، خصوصًا بعد مراجعة كاميرات المراقبة داخل المكان وخارجه.
التحريات تكشف.. خطة ثنائية مُحكمة
أفادت تحريات رجال المباحث أن الموظفة المتهمة كانت على تواصل مسبق مع السيدة المنتقبة، وقد اتفقت الاثنتان على تنفيذ الجريمة وفق خطة مشتركة، تعتمد على سهولة دخول السيدة للفرع، ومن ثم استغلال وجود الموظفة لتنفيذ السرقة دون مقاومة فعلية.
وأكدت التحريات أن الموظفة استغلت موقعها الوظيفي ومعرفتها بطبيعة حركة الأموال في الفرع، كما ساعدت السيدة على اختيار التوقيت الأمثل لتنفيذ عملية السرقة.
تحرك عاجل من النيابة.. وضبط الجناة
على الفور، أصدرت النيابة العامة تعليماتها لرجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالفرع، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى فحص جميع الاتصالات التي تمت بين المتهمتين قبل الواقعة.
وبعد جهود مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين وإحالتهما للنيابة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر رسمي بالقضية، تمهيدًا لإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.
جرائم وظفون يستغلون مواقع عملهم
تقدم هذه الواقعة مثالًا واضحًا على الجرائم المخططة التي يشترك فيها موظفون يستغلون مواقع عملهم، ما يزيد من خطورتها وتأثيرها على المؤسسات. كما تؤكد سرعة تحرك النيابة والأجهزة الأمنية في التعامل مع مثل هذه القضايا لحماية المواطنين والمؤسسات من جرائم العنف والسرقة.
