الأمن يحسم الموقف في مشاجرة انتخابية بالأقصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الإثنين، عن القبض على 10 أشخاص من طرفي مشاجرة اندلعت أمام إحدى اللجان الانتخابية بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، أثناء سير عملية انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الواقعة تمت خارج الحرم الأمني للجنة، وتمت السيطرة عليها فورًا دون تأثير على سير العملية الانتخابية.
تفاصيل الواقعة: مشادة بين أنصار مرشحين تتحول إلى مشاجرة
وقالت الوزارة في بيانها إن أجهزة الأمن رصدت منشورًا مدعومًا بصور متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وقوع مشاجرة أمام لجنة انتخابية في إسنا.
وبالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع مشاجرة خارج نطاق الحرم الأمني بين طرفين:
-
الطرف الأول: 5 أشخاص من أنصار أحد المرشحين، أصيب أحدهم بكدمات.
-
الطرف الثاني: 5 أشخاص من أنصار مرشح آخر، وأُصيب أحدهم أيضًا بكدمات.
وتبيّن أن المشاجرة بدأت كمشادة كلامية بسبب خلافات انتخابية بين الجانبين، قبل أن تتطور إلى تعدٍّ بالعصي الخشبية، ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين الطرفين.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
تمكنت قوات الأمن من التدخل الفوري والسيطرة على الموقف، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه وبحوزتهم العصي الخشبية المستخدمة في الاعتداء.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات انتخابية، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن جميع اللجان الانتخابية بالأقصر تشهد استقرارًا أمنيًا كاملاً، وأن الحادث لم يؤثر على سير العملية الانتخابية داخل اللجنة أو خارجها.
سياق الانتخابات: متابعة أمنية مشددة لضمان النزاهة والانضباط
تأتي هذه الواقعة في إطار الانتخابات البرلمانية الجارية في محافظات الجمهورية، حيث كثّفت الأجهزة الأمنية من تواجدها لتأمين اللجان الانتخابية ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو تعطيل سير العملية الديمقراطية.
وتواصل وزارة الداخلية متابعة الموقف الأمني لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان سير الانتخابات في أجواء من الشفافية والانضباط.
رسالة حزم من الأمن على الجميع دون تمييز
تؤكد هذه الواقعة سرعة استجابة أجهزة وزارة الداخلية لأي محاولات لزعزعة الاستقرار داخل محيط اللجان الانتخابية، وأن القانون سيُطبق بحزم على الجميع دون تمييز.
وتبقى الانتخابات في الأقصر وغيرها من المحافظات تحت رقابة أمنية مشددة لضمان أن تظل العملية الديمقراطية تسير في مسارها الطبيعي دون تجاوزات.
