قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، حبس مسؤولة كبيرة بوزارة الإسكان في محافظة القاهرة، إلى جانب اثنين من أصحاب شركات مقاولات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد تورطهم في قضية رشوة مالية تتعلق بمناقصات خاصة بصيانة المرافق العامة والمولات والحدائق بالعاصمة.
بداية الخيط.. معلومات أمنية دقيقة تكشف المستور
القضية بدأت بتقارير ومعلومات موثوقة وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام مديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقاهرة – وتدعى "ف.ص" – بطلب رشوة مالية من مالكي شركتي مقاولات هما "ع.ف" و"ط.ف".
وبحسب التحقيقات، كانت المتهمة تستغل منصبها لتسهيل إجراءات إرساء المناقصات الخاصة بصيانة عدد من المولات التجارية والحدائق العامة التابعة للمحافظة، مقابل مبالغ مالية غير مشروعة، في مخالفة جسيمة لقانون المناقصات والمزايدات العامة رقم 182 لسنة 2018.
تسجيلات ومتابعة دقيقة أنهت اللعبة
حصلت الأجهزة الأمنية، بعد إذن من نيابة أمن الدولة العليا، على تسجيلات صوتية ورسائل نصية تثبت تورط المتهمين في الاتفاق على الرشوة، كما تمت مراقبة تحركاتهم ومكالماتهم الهاتفية لعدة أيام حتى التأكد من صحة المعلومات.
وبعد اكتمال الأدلة، تم إلقاء القبض عليهم داخل نطاق قسم شرطة عابدين أثناء محاولتهم إتمام إحدى الصفقات، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.
محاولات إنكار فاشلة أمام النيابة
وأثناء عرضهم على النيابة، أنكر المتهمون في البداية التهم المنسوبة إليهم، لكن بعد مواجهتهم بالتسجيلات الصوتية وأدلة التحويلات البنكية المشبوهة، اعترفوا تفصيليًا بالواقعة، مع إقرارهم بأن المبالغ تم دفعها مقابل تسهيل إجراءات بعض المناقصات دون المرور بالطرق القانونية المعتمدة.
وتشير المصادر إلى أن قيمة الرشوة لم تحدد بعد بدقة، لكنها ترتبط بمشروعات صيانة ضخمة في مناطق حضرية حيوية بالعاصمة، مما يثير مخاوف من أن تكون هذه الممارسات قد أثرت سلباً على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
حبس 4 أيام واستمرار التحقيقات لكشف المتورطين
قررت النيابة في ختام الجلسة الأولى حبس المتهمة الرئيسية ومالكي شركتي المقاولات 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، مع نقلهم إلى أماكن احتجازهم فوراً، فيما تواصل الجهات المختصة تحليل الأدلة المالية والاتصالات للكشف عن أي مسؤولين آخرين متورطين في القضية.
وتتحدث مصادر قانونية عن احتمالية أن تقود التحقيقات إلى كشف شبكة فساد أوسع داخل قطاع الإسكان والمرافق بالقاهرة، خاصة أن المتهمة كانت تشغل منصباً حساساً يتيح لها صلاحيات مؤثرة في اعتماد العقود والمناقصات.
مكافحة الفساد.. أولوية للدولة المصرية
تأتي هذه القضية في إطار حملة موسعة تقودها الدولة المصرية لمحاربة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية.