10 سنوات سجن لعامل بالقليوبية بتهمة حيازة بندقية خرطوش وذخائر دون ترخيص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك بعد إدانته بحيازة سلاح ناري من نوع بندقية خرطوش وعدد من الطلقات دون ترخيص، في واقعة شهدتها دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة إلى 11 أبريل 2025، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم يُدعى هشام ع. م. ع، يبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل عاملًا، ومقيم بقرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

النيابة العامة توجه الاتهام

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في الجناية رقم 10608 لسنة 2025 القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1896 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بعد أن وجهت إليه تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

كما أسندت إليه النيابة تهمة إحراز عدد طلقتين من ذات العيار المستخدم في السلاح المضبوط، دون ترخيص قانوني بحيازتها أو إحرازها، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

المحكمة تصدر حكمها

وبعد تداول الجلسات والاستماع إلى أقوال الشهود ومرافعات النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة، تنفيذًا لحكم القانون وردعًا لكل من تسوّل له نفسه مخالفة أحكامه.

تأكيد على تطبيق القانون

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص تُشكل خطرًا جسيمًا على الأمن العام، وتُعد من الجرائم التي تستوجب العقاب المشدد، لما تمثله من تهديد لحياة المواطنين وسلامة المجتمع.