هدير عبد الرازق تستأنف حكم الحبس في قضية دهس 5 ديسمبر.. معركة العدالة مستمرة
حددت المحكمة المختصة جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة في القضية رقم 84406 لسنة 24، والمتهمة فيها بدهس مواطن بالخطأ.
وتأتي هذه الجلسة في إطار الإجراءات القانونية التي تتبعها البلوجر للطعن على الحكم الأول، حيث ينتظر أن تستعرض المحكمة الحجج والدفاعات المقدمة من الطرفين قبل إصدار قرارها النهائي.
إخلاء سبيل عدير عبدلرازق
وقررت جهات التحقيق، اليوم، إخلاء سبيل البلوجر هدير عبدالرازق، في قضية إصابة مواطن بالخطأ بعدما صدمته بسيارتها، وهي القضية المحكوم فيها بالسجن لمدة سنة حضوريًا.
التحفظ على هدير عبدالرازق
وفي وقت سابق، تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي يفيد فيه بالتحفظ على التيك توكر هدير عبدالزراق لوجود حكم عليها بالسجن لمدة سنة في قضية إصابة خطأ تحمل رقم 2578 لسنة 2025، والصادر فيها حكم بحبسها سنة حضوريًا في سبتمبر الماضي.
حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية
وكانت محكمة جنح العمرانية المنعقدة بالجيزة، قضت بحبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة عام، بواقعة دهس شخص أثناء قيادة سيارتها، والتسبب في إصابته.
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغ يفيد بقيام سيدة أثناء قيادة سيارتها بدهس شاب.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وتبين دهس هدير عبدالرازق، شاب بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة والتسبب بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات بالواقعة.
هدير عبدالرازق
وقررت المحكمة الاقتصادية المنعقدة بالقاهرة، في وقت سابق، حبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بتهمة نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأحالت جهات التحقيق المختصة، هدير عبدالرازق إلى المحاكمة بتهم نشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت، يشمل صورًا ومقاطع فيديو خادشة للحياء وأفعالًا فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل التحقيقات في القضية
وبحسب التحقيقات، فقد نشرت هدير عبدالرازق، مقاطع وصورًا شخصية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل "فيسبوك"، "إنستجرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك"، والتي تضمنت موادًا تتضمن تلميحات حسية تجاوزت المعايير الاجتماعية المقبولة.
كما تم اتهامها بإنشاء حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم في إطار هذه القضية.
