تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الخميس، 16 أكتوبر ثاني جلسات محاكمة التيك توكر محمد أوتاكا، طليق البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق، بعد اتهامه رسميًا بـ نشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الأسابيع الأخيرة.
تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة أوتاكا
كانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة أمس الأربعاء تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم الخميس، لاستكمال المرافعات بعد استعراض هيئة المحكمة لتفاصيل القضية والأدلة والبلاغات المقدمة ضد المتهم.
ويواجه “أوتاكا” اتهامات تتعلق بـ نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباته الإلكترونية، ما اعتبرته النيابة العامة مخالفة واضحة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المصري.
اعترافات أوتاكا أمام النيابة العامة
خلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدًا أنه كان مرتبطًا بعلاقة زواج عرفي مع البلوغر هدير عبد الرازق، وأن الخلافات بينهما بدأت بعد فترة قصيرة من الزواج لتتطور إلى نزاع علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أوتاكا في أقواله إنه تفاجأ بانتشار مقاطع مصورة له على الإنترنت دون علمه، مؤكدًا أن زوجته السابقة قامت بتصويره دون إذنه في مناسبات خاصة، وأن بعض المواقع الإلكترونية استغلت تلك المقاطع بغرض الكسب المادي من المشاهدات.
وأضاف المتهم أنه تعرض لـ الابتزاز والتشهير بعد نشر المقاطع، مطالبًا بفتح تحقيق موسع لتحديد الجهة التي تولّت نشر وبيع هذه المواد عبر الإنترنت.
موقف النيابة العامة والتحقيقات الجارية
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث جرى تحليل الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية، إلى جانب فحص المقاطع المتداولة للتأكد من مصدرها وطريقة تسريبها.
وأكدت مصادر قضائية أن القضية تندرج ضمن جرائم انتهاك الخصوصية ونشر محتوى مخالف للآداب العامة، مشيرة إلى أن القانون المصري يُجرّم تصوير أو نشر أي مواد خاصة دون إذن أصحابها، وأن كل من يشارك في تداولها يعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية.
تفاصيل القبض على أوتاكا
كانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهم محمد أوتاكا في منطقة الشروق بالقاهرة، عقب تداول مقاطع مصوّرة خادشة للحياء العام.
ووفقًا لمحضر الضبط، تلقت الجهات الأمنية بلاغات متعددة من مواطنين حول طبيعة المحتوى الذي يقدمه المتهم عبر حساباته، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه متلبسًا، مع التحفظ على هاتفه المحمول المستخدم في إدارة حساباته الإلكترونية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًا، ثم أحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمته بتهم تتعلق بـ نشر محتوى مخل بالآداب العامة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت القضية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا العديد من النشطاء إلى تغليظ العقوبات على من يثبت تورطه في نشر محتوى مسيء أو خادش للحياء.
وطالب آخرون بضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم تداول المقاطع أو الخوض في تفاصيل تمس السمعة والكرامة الإنسانية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا يجب أن تُترك للعدالة لتأخذ مجراها دون تدخل الرأي العام أو محاكمات إلكترونية.
خلفية القضية وتطوراتها المتوقعة
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من القضايا التي تنظرها المحكمة الاقتصادية المصرية ضد مؤثرين وصناع محتوى متهمين بنشر محتوى مخالف للقانون والآداب العامة.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم مرافعات الدفاع ومطالعة النيابة العامة تمهيدًا لتحديد موعد النطق بالحكم النهائي في القضية التي تشغل الرأي العام المصري منذ أسابيع.
قضية أوتاكا نموذج لجدلية حرية التعبير والمسؤولية الرقمية
تعكس هذه القضية الجدل القائم بين حرية التعبير على الإنترنت والمسؤولية القانونية تجاه المحتوى المنشور. فبينما يرى البعض أن المنصات الرقمية أصبحت مساحة للتعبير عن الذات، يؤكد القانون أن حرية التعبير لا تعني تجاوز القيم والآداب العامة، وأن ما يُنشر في الفضاء الإلكتروني يخضع للمساءلة تمامًا كأي وسيلة إعلامية أخرى.
