مصر تدرس استثناء أسطوانات الغاز والسولار من أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن السلطات المصرية تدرس بشكل جدي استثناء أسطوانات الغاز المنزلي (البوتاجاز) من أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، وذلك في إطار سياسة تستهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق.

الغاز المنزلي.. مدعوم بأقل من 30% من تكلفته

أوضحت المصادر أن الدولة توزّع يوميًا نحو 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعومة، إذ تتحمل الحكومة أكثر من 70% من التكلفة الفعلية، إضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع. وهو ما يجعل السلطات مترددة في رفع سعر الأسطوانة خلال الفترة الحالية، نظرًا لاعتماد ملايين الأسر المصرية عليها كوسيلة رئيسية للطهي.

السولار مرشح للاستبعاد من أي زيادة

إلى جانب الغاز المنزلي، أشارت المصادر إلى أن السولار يُعتبر مرشحًا قويًا أيضًا للاستبعاد من أي تعديل في الأسعار، وذلك لدوره الحيوي في تشغيل وسائل النقل العامة والخاصة، وكذلك في تحريك السلع الأساسية داخل الأسواق. وأوضحت أن أي ارتفاع في سعر السولار قد يؤدي إلى موجة تضخم واسعة يصعب السيطرة عليها، وهو ما يجعل الدولة أكثر حرصًا على الإبقاء على دعمه.

خطة حكومية للتحول إلى الغاز الطبيعي

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على خطة لتحويل سيارات الجهاز الإداري للدولة إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين، بهدف خفض النفقات وتخفيف الضغط على الموازنة. وذكرت المصادر أن وزارة المالية، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بدأت بالفعل حصر المركبات الحكومية تمهيدًا لبدء التحويل التدريجي.

لجنة التسعير التلقائي واجتماع أكتوبر

تتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مهمة تحديد أسعار البنزين والسولار وفق آلية تعتمد على أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي. وقد تم تعديل جدول اجتماعات اللجنة ليصبح مرتين سنويًا بدلًا من أربع مرات، بحيث يُعقد الاجتماع الأول في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد آخر اجتماع في أبريل/نيسان 2025.

توقعات بزيادة بين 15% و20%

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اللجنة قد تقرر رفع أسعار بعض أنواع الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مع استبعاد السولار والغاز المنزلي من هذه الزيادة المرتقبة. وأشار إلى أن الزيادة المحتملة في أكتوبر قد تكون الأخيرة خلال عام 2025.

الأسعار الحالية للوقود في مصر (2025)

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر

• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

• السولار: 15.50 جنيهًا للتر

• طن المازوت الصناعي: 10,500 جنيه

الموازنة بين تخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية الاقتصاد

توضح هذه المؤشرات أن الحكومة المصرية تحاول الموازنة بين تخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية الاقتصاد من الضغوط المالية الناتجة عن دعم الطاقة. ورغم أن أسعار البنزين قد تشهد زيادات جديدة، فإن استثناء الغاز المنزلي والسولار يعكس أولوية الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استمرار حركة النقل والإنتاج.