استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 31 يناير 2025، وسط ترقب الأسواق المحلية والمستثمرين للمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، والتي قد تؤثر على تحركات الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
ورغم ثبات الأسعار في البنوك الرسمية، شهد السوق السوداء تقلبات طفيفة، حيث استقر الدولار عند مستويات 50.19 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، وسط انخفاض حجم التعاملات غير الرسمية.
سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الرسمية
البنك المركزي المصري: 50.17 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع
بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي: 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع
بنك الشركة المصرفية SAIB: أعلى سعر للدولار عند 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
50.19 جنيه للشراء، 50.80 جنيه للبيع
حجم التعاملات محدود بسبب استقرار الأسعار الرسمية في البنوك.
توقعات سعر الدولار في مصر خلال 2025 – هل يستمر الاستقرار؟
توقع بنك مورغان ستانلي أن يظل الجنيه المصري مستقرًا مقابل الدولار، مدعومًا بالسياسات النقدية الصارمة والدعم الدولي.
يتوقع المحللون أن يتراوح سعر الدولار بين 48 و52 جنيهًا خلال بقية عام 2025، مما يجعله متماشيًا مع توقعات الأسواق المالية.
يترقب المستثمرون قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على المراجعة الرابعة للبرنامج المصري، والذي قد يساعد في دعم استقرار الجنيه.
أسباب استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار
توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى انخفاض المضاربات على الدولار.
التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
استمرار التدفقات الدولارية من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية.
انخفاض استثمارات الأجانب في الدين المحلي من 20 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، وفقًا لمورغان ستانلي.
ماذا ينتظر الدولار في 2025؟
قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة قد يؤثر على اتجاه الدولار عالميًا، مما سينعكس على السوق المصرية.
تحركات الأسواق العالمية، خاصةً مع التوترات التجارية الناتجة عن تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.
استمرار إجراءات الحكومة المصرية لضبط السوق السوداء، مما يقلل من تذبذبات الأسعار.