أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم السبت، بدء تنفيذ الاختبارات العملية والنظرية للمتقدمين على فرص العمل التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة للعمل بمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بمركز تدريب الحجاز التابع للوزارة، حيث انطلقت الاختبارات للمتقدمين للعمل لدى شركة كونسيرن تيتان-2، على أن تتواصل الإجراءات تباعًا وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وظائف مشروع الضبعة النووية
وأوضح أن الاختبارات شملت، في مرحلتها الأولى، عددًا من المهن المطلوبة، أبرزها حدادو التسليح، وعمال طلاء المباني المحارة، برواتب تصل إلى 14 ألف جنيه، إلى جانب توفير السكن، وثلاث وجبات يوميًا، ووسائل انتقال من وإلى موقع العمل.
وأكد أن الانتقال السريع من مرحلة الإعلان عن الوظائف إلى إجراء الاختبارات يعكس مصداقية فرص العمل التي تطرحها الوزارة، ويؤكد أن جميع الفرص المعلنة هي فرص حقيقية، بالتنسيق المباشر والحضور الفعلي للشركات المنفذة للمشروعات القومية، مشددًا على أن الوزارة تعمل بمنهج واضح يقوم على توفير فرص عمل لائقة، وربطها بإجراءات تنفيذية جادة وسريعة.
وأوضح أن هذه الاختبارات تأتي في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، بما يلبي احتياجات الشركات المنفذة، ويعزز فرص تشغيل الشباب في وظائف مستقرة ولائقة.. .ودعا وزير العمل الشباب من أصحاب المهارات والخبرات إلى متابعة إعلانات الوزارة والإقبال على فرص العمل التي يتم الإعلان عنها، مؤكدًا أن ما تشهده اختبارات اليوم يمثل رسالة عملية بأن الوزارة تلتزم بتحويل الإعلانات إلى فرص تشغيل حقيقية على أرض الواقع، بما يعزز الثقة بين الشباب والوزارة، ويدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.
ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد، استقبلت طلبات الراغبين في الالتحاق بفرص العمل المعلنة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم، في الوقت الذي جرى تحديده خلال الأيام القليلة الماضية، ثم تواصلنا هاتفيًا مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط لتحديد مواعيد الاختبارات النظرية والعملية، مؤكدة أن جميع إجراءات التقديم والاختبارات تتم بكل شفافية ومجانية كاملة، دون تحصيل أي رسوم أو الاستعانة بأي وسطاء، وداعيةً الشباب إلى عدم الانسياق وراء أي ادعاءات أو محاولات لاستغلال الباحثين عن فرص العمل، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للوزارة.