أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، حرص مصر على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الياباني، وتعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية اليابانية خلال فترة تمديد تنفيذها، بما يضمن الانتقال من التركيز على تنفيذ البرامج إلى تعظيم أثرها ونتائجها واستدامتها، وبناء قدرات المؤسسات المصرية بما يضمن استمرارها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، مع «Miyazaki Katsura»، نائب الرئيس التنفيذي الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي «JICA» والمسؤولة عن ملف الاستدامة، وذلك بمقر السفارة المصرية بطوكيو، لبحث آليات تطوير التعاون بين مصر واليابان في مجالات التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ المرحلة الجديدة من الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP حتى عام 2031.
وزير التعليم العالي: نسعى لتعزيز التعاون مع اليابان في التعليم والبحث العلمي
وشارك في اللقاء السفير راجي الإتربي، سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام لشراكة التعليم المصرية اليابانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، التي أُطلقت في فبراير 2016، وتمتد مرحلة تنفيذها الحالية حتى عام 2031، بما يدعم تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مجالات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية والبحث العلمي، ويعزز الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منظومة التعليم المصرية.
وناقش الجانبان وضع خطة تنفيذ تتضمن مؤشرات زمنية ومراحل سنوية واضحة، مع إعطاء الأولوية لعدد من البرامج والمجالات، وفي مقدمتها التوسع في نموذج توكاتسو من خلال برنامج الدبلومة المستهدف تنفيذه في 8 جامعات وبمشاركة 320 طالبًا، إلى جانب التوسع في منظومة EJ-KOSEN، وتعزيز المنح الدراسية للطلاب والباحثين المصريين إلى اليابان، واستمرار دعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وبحث اللقاء أهمية وضع إطار مشترك لقياس النتائج المحققة في برامج الشراكة المصرية اليابانية، بحيث لا يقتصر تقييم التعاون على معدلات التنفيذ، وإنما يمتد إلى قياس النتائج والأثر الفعلي للبرامج على الطلاب والباحثين والمؤسسات التعليمية والبحثية، مع بحث إجراء مراجعة منتصف المدة خلال عام 2028 لمتابعة ما تم تحقيقه وتقييم مسار التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الجانبان آليات تعزيز استدامة البرامج والمشروعات المشتركة، بما يضمن انتقال المزيد من التكاليف والمهام والوظائف المرتبطة بها تدريجيًا إلى المؤسسات المصرية بحلول عام 2031، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مواصلة تنفيذ البرامج والاستفادة من الخبرات والتجارب اليابانية بعد انتهاء فترة الدعم.
كما ناقش اللقاء ملامح التعاون المصري الياباني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لما بعد عام 2031، وفتح المجال أمام بحث برنامج جديد للتعاون بين الجانبين، مع التركيز على الجامعات التكنولوجية، ونموذج KOSEN، والبحث العلمي والابتكار.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية دعم استكمال مذكرة التفاهم مع شركة Toyota Tsusho في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، بما يسهم في تعزيز التعاون مع قطاع الصناعة وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة.
كما تقدم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA دعمًا لعدد من البرامج والمشروعات المرتبطة بالتعاون المصري الياباني، وفي مقدمتها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمدارس المصرية اليابانية، ومنظومة EJ-KOSEN.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل المحدثة، وتقييم مؤشرات الأداء والنتائج المحققة، بما يدعم تحقيق الأهداف المستهدفة للشراكة المصرية اليابانية، وتعزيز استدامة البرامج والمشروعات المشتركة، والاستفادة من مخرجاتها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية في مصر.
