أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراستها ومناقشتها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس خلال الجلسات المقبلة.
وتأتي إحالة مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية المتبعة لدراسة الموضوعات المحالة، كلٌّ بحسب اختصاص اللجنة المعنية.
هشام بدوي يحيل مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية بمجلس النواب
وجاءت الإحالات على النحو التالي:
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة "نوفي".
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن "توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر".
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة" أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
رئيس المجلس: (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
وأحال رئيس النواب، مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس على النحو التالي:
1) مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
رئيس المجلس: (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والشئون الصحية)
2) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بنقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.
رئيس المجلس: (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
3) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
رئيس المجلس: (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قـانون مقدم من النائب أكمل نجاتي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.
رئيس المجلس: (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والقوى العاملة)
5) مشروع قـانون مقدم من النائبة مارسل سمير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
رئيس المجلس: (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشئون الاقتصادية، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة)
6) مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد السبكي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.
رئيس المجلس: (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
7) مشروع قـانون مقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رئيس المجلس: (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية).
