صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا كاملًا بين قطاعات الوزارة المختلفة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تعكس تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الملفات الأساسية للعمل الحكومي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويعظم من العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرة التي تنفذها الوزارة على المستوى المحلي وتحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات وبما يضمن تنفيذ المشروعات وفقًا لرؤية تنموية مستدامة ومتكاملة.
منال عوض تؤكد: تعاون جميع القطاعات يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع عدد قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية وذلك بحضور رئيسا جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، في إطار المتابعة الدورية لمستجدات وملفات العمل المختلفة والتنسيق المستمر لضمان تكامل المشروعات ومتابعة خطط المرحلة المقبلة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ملفات الوزارة والتنسيقات الجارية مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات في تلك الملفات.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم خطط اللامركزية، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية وكذا المشروعات والمبادرات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، والتنسيق المستمر مع السادة المحافظين لضمان حل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لزيارات المتابعة للمحافظات للوقوف على أرض الواقع على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية قصوى في أجندة عمل الوزارة، في ضوء التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرةً إلى استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، مع تكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار في المحميات الطبيعية، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي أو الإضرار بالتنوع البيولوجي، من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير بيئية صارمة، بما يسهم في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التطوير والتوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدةً على استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات، بما يحقق نقلة نوعية في إدارة المخلفات ويحد من الآثار البيئية السلبية ويعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
وفي ختام الاجتماع أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
