مع اقتراب نهاية شهر فبراير، يترقب المستحقون وكبار السن موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 بالزيادة الجديدة، في ظل حرص وزارة التضامن الاجتماعي على ضمان صرفها في موعدها وتحقيق الاستفادة الكاملة من الزيادة السنوية.
موعد صرف معاشات مارس 2026
يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم الأحد 1 مارس 2026، لنحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويستمر تدريجيًا حتى نهاية الشهر وفقًا للآليات المعتمدة، بما يضمن سهولة حصول المستحقين على معاشاتهم دون تكدس أو زحام.
منافذ صرف معاشات شهر مارس 2026
وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مارس 2026، من خلال عدد وسائل تتيح مرونة كبيرة في الصرف، وتراعي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل ما يلي:
-منافذ شركة فوري.
-المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
-ماكينات الصراف الآلي ATM.
-فروع البنوك المختلفة.
-مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي
وأتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش من خلال الموقع الرسمي لها، وذلك عن طريقة اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية.
-وبعدها الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش.
-ثم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش أو المستحق عنه.
- وبعد إتمام الخطوات السابقة، تظهر تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة المستحقة بالجنيه المصري.
الفئات المستحقة لزيادة المعاش في مارس 2026
يذكر أنه تم تطبيق الزيادات المقررة في قيمة المعاش اعتبارا من يناير 2026 على المواطنين الذين يبلغون سن التقاعد القانونية في أي يوم أو شهر طوال عام 2026، وبذلك ستستفيد فئة جديدة في شهر مارس المقبل من الزيادة وهم من يبلغوا سن المعاش في مارس 2026، وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ووصلت قيمة الزيادة في الحد الأدنى للمعاش منذ عام 2025 وحتى 2026 من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيها أي بواقع زيادة 260 جنيها، وبلغت الزيادة في الحد الأقصى للمعاش منذ عام 2025 وحتى 2026 من 11 ألفًا و600 جنيه إلى 13 ألفًا و360 جنيها أي بواقع زيادة 1760 جنيها.
ويتم صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات الحاليين كما هي دون وجود أي زيادة فيها، إذ يتم إقرار زيادتهم في شهر يوليو المُقبل بحسب قانون التأمينات الاجتماعية المُوحد رقم 148 لسنة 2019.