أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وصندوق التنمية الحضرية يشكلان شريكًا أساسيًا في نجاح مشروع "حدائق تلال الفسطاط"، مؤكدة التزامهما بتقديم أعلى معايير التخطيط والتنمية الحضرية لتحقيق رؤية مستقبلية للمجتمعات العمرانية الجديدة.
راندة المنشاوي: تشغيل حدائق تلال الفسطاط برؤية واضحة وبالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أهمية وجود رؤية واضحة لتشغيل المشروع بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية نهائيًا، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروع والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وسبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض الاجتماع آخر الإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع «حدائق تلال الفسطاط»، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية تمهيدًا لبدء التشغيل، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية والترفيهية الكبرى التي تسهم في تعزيز البعد الحضاري والسياحي للمنطقة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.
كما تناول الاجتماع موقف عدد من مشروعات تطوير المناطق غير المخططة، إلى جانب جهود الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.
كما أكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لصندوق التنمية الحضرية، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف التطوير العمراني، مشددةً على أهمية التنسيق بين الوزارة وأجهزتها التابعة، والصندوق.
من جانبه، استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة، والخطط المستقبلية للتوسع في مشروعات التطوير العمراني المتكامل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك، وتذليل أي تحديات قد تواجه المشروعات، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.