أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ودورها في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم القطاعات الاستراتيجية.
جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وتسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مصر ووكالة «MIGA».. بدر عبد العاطي يكشف دور الشراكة في جذب الاستثمارات
وأكد وزير الخارجية أهمية الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشيداً بدورها الفاعل في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس الثقة المتزايدة في فرص الاقتصاد المصري ويدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وشدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً استمرار الحكومة المصرية في تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، من خلال تنفيذ إصلاحات متكاملة تشمل تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية.
واستعرض عبد العاطي النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، بما يسهم في احتواء التحديات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويوسع فرص التنمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للشراكة القائمة مع مصر، مؤكداً تطلع الوكالة إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.
