أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة الممتدة بين حكومتي مصر وفرنسا، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مشيرة إلى حرص الجانبين على مواصلة البناء على الإنجازات الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
مصر وفرنسا.. شراكة ممتدة تدعم النمو الاقتصادي وفق وزيرة التخطيط
وجاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماجالي سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وبحث سبل دعم التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية التنموية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر في ظل اقتصادها المتنامي والتزامها المستمر بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ترحب بإقامة شراكات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية القادرة على دفع عجلة الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة للنسخة الثانية من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، والتي تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة ما يزيد على 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، موضحة أن السردية تضع أهدافًا كمية طموحة، من بينها تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7.5%، وذلك من خلال دمج الإصلاحات الهيكلية مع منهجية البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في القطاعات الداعمة للنمو المستدام، مثل التحول الأخضر، وقطاع النقل، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها، بما يسهم في خلق بيئة ديناميكية تمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من السوق المصري المتوسع والمناخ الاستثماري المحفّز.
وناقش الجانبان تطورات تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي الجارية خاصة على صعيد مساهمة الجانب الفرنسي في مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، و«نظام التأمين الصحي الشامل»، والمرحلة الثانية من مشروع «تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية».
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وتناولت تطور العلاقات المصرية الفرنسية، والزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوقيع على الإعلانين المشتركين لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية.
وتنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.
