قانون الإيجار القديم يحدد 12 أبريل 2026 آخر موعد لطلبات الوحدات البديلة وتنظيم العلاقة الإيجارية

12 أبريل 2026.. محطة حاسمة لمستأجري الإيجار القديم

يدخل ملف قانون الإيجار القديم مرحلة مفصلية، بعدما حُدد يوم 12 أبريل/نيسان 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإنهاء واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا في مصر.

ويأتي هذا التحرك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع مسارًا زمنيًا واضحًا لمعالجة أوضاع الإيجارات القديمة، مع توفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال وحدات تطرحها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك.

حق قانوني في وحدة بديلة قبل انتهاء العقود

نصّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه، دون الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية قانونية في الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة.

ويُعد هذا النص أحد الركائز الأساسية للقانون، إذ يوازن بين حقوق المستأجرين التاريخيين وضرورة إعادة تنظيم السوق العقارية على أسس أكثر عدالة واستدامة.

شروط التقدم للحصول على وحدة بديلة

حدد القانون مجموعة من الضوابط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة، أبرزها:

تقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بطلب رسمي للجهة المختصة.
إرفاق الطلب بـ إقرار قانوني يتعهد فيه طالب التخصيص بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الشروط لضمان جدية الطلبات، ومنع الازدواجية أو التحايل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف

دور مجلس الوزراء والجهات المختصة

ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بأحكامه، يتضمن:

القواعد والشروط المنظمة لتلقي طلبات التخصيص.
آليات فحص الطلبات والبت فيها.
ترتيب أولويات المستحقين للوحدات البديلة.
تحديد جهات الدولة المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.

كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوفرة لديها، ونتائج ترتيب الأولويات، على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، مع التأكيد على أولوية المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون، وبحد أقصى عام واحد قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بالمادة (2).

أولوية خاصة عند طرح وحدات جديدة

منح القانون أفضلية واضحة للمستأجرين الخاضعين للإيجار القديم عند طرح وحدات جديدة تابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة:

التقدم بالطلب خلال فترة الطرح الرسمية.
إرفاق إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.
مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية.

وتتولى الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية تحديد التفاصيل الدقيقة الخاصة بكل طرح، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

مد مهلة التقديم حتى 12 أبريل 2026

في هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية للمخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، لتنتهي رسميًا في 12 أبريل/نيسان 2026.

ويستهدف هذا القرار إتاحة فرصة أكبر للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مع تكثيف الحملات الإعلامية للتعريف بإجراءات التقديم وضوابطه، تفاديًا لضياع الحق القانوني في الحصول على وحدة بديلة.

رسالة مهمة للمستأجرين

يمثل هذا الموعد النهائي نقطة فاصلة، إذ إن عدم التقدم بالطلب خلال الفترة المحددة قد يؤدي إلى فقدان أولوية التخصيص، ما يجعل الالتزام بالإجراءات والتوقيتات المعلنة أمرًا بالغ الأهمية لكل من تنطبق عليه أحكام قانون الإيجار القديم.