مرتبات فبراير 2026 | مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد بحث المواطنين، لا سيما العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وفق المواعيد الجديدة المعتمدة، لضمان التخطيط المالي قبل العيد.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير
من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026، يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف اليدوي لمدة 5 أيام، مع صرف متأخرات شهر يناير في أيام 6 و11 و12 من نفس الشهر، وفقًا لقرار وزارة المالية، الذي نص على تبكير عملية الصرف.
الحد الأدنى لمرتبات شهر فبراير 2026
- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.
- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.
- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.
- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.
- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.
- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 8000 جنيه.
- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 7300 جنيه.
- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.
- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.
جدول صرف المرتبات
- مرتبات شهر فبراير تصرف في يومها الأول يوم الأحد 22 فبراير لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
- ويستكمل الصرف يوم 23 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
- وتصرف مرتبات شهر فبراير 2026 في أيام 24، 25، 26 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.
أماكن صرف مرتبات شهر فبراير
يمكن صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، طوال أيام الصرف، من الأماكن التالية: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي»، وذلك في إطار حرص وزارة المالية، على منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.