عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات خطة الدولة لتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والوقوف على الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة، وما أثارته من تساؤلات بشأن أسباب زيادة الأسعار وتأثيرها على المستهلكين.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه الحكومة نحو دعم الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المصرية من الهواتف المحمولة بأسعار تنافسية.
مدبولي: نعمل على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف جذب وتشجيع كبرى الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والمشاركة في توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الدولة تستهدف التوسع في إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، بما يضمن تلبية احتياجات السوق الداخلية، وتوفير أجهزة بمواصفات متنوعة وأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات المواطنين، إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه الصناعة الحيوية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار مدبولي إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الجديدة والخبرات التكنولوجية للشركات العالمية، بما يدعم نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، ويسهم في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة.
أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر
من جانبه، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مجموعة من العوامل العالمية التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست بدورها على مستويات الأسعار في السوق المصرية.
وأشار إلى أن من أبرز هذه العوامل الارتفاع الكبير في أسعار شرائح الذاكرة، إلى جانب نقص المعروض منها نتيجة زيادة الطلب العالمي على المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى حدوث ضغوط على سلاسل الإمداد الخاصة بمكونات الأجهزة الإلكترونية.
وأضاف أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة، من بين العوامل التي ساهمت في زيادة تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، الأمر الذي انعكس على أسعار الأجهزة في الأسواق المختلفة.
دراسة شاملة لتحليل سوق الهواتف المحمولة والعوامل المؤثرة في الأسعار
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض دراسة تحليلية تناولت مختلف العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر على أسعار الهواتف المحمولة، مع بحث انعكاس هذه المتغيرات على الأسعار داخل السوق المصرية.
وتناولت الدراسة طبيعة التحديات التي تواجه صناعة الهواتف المحمولة، سواء فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج وتوفير المكونات الأساسية، أو العوامل المرتبطة بحركة العرض والطلب، فضلًا عن المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي تؤثر على استقرار السوق.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المدى العاجل، إلى جانب الحلول طويلة الأجل، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وتحقيق التوازن بين مصالح المصنعين وحقوق المستهلكين.
الحكومة تستهدف زيادة التصنيع المحلي وخفض تكلفة إنتاج الهواتف
وشدد الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج، من خلال زيادة الاعتماد على المكونات التي يتم تصنيعها داخل مصر، وتوسيع قاعدة الشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع.
كما أكد أهمية تشجيع المصنعين على زيادة معدلات التشغيل والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يؤدي إلى رفع حجم الإنتاج المحلي من مختلف العلامات التجارية العالمية الموجودة في السوق المصرية.
وتستهدف هذه الإجراءات زيادة المعروض من الهواتف المحمولة، وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين، فضلًا عن دعم المنافسة بين الشركات المصنعة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في حركة السوق والأسعار.
توجيهات من مدبولي بإعداد دراسة لضبط سوق الهواتف المحمولة
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية والمهمة التي يعتمد عليها المواطنون في مختلف مناحي الحياة اليومية، ولم يعد مجرد سلعة ترفيهية أو اختيارية، وهو ما يتطلب العمل على ضمان توافره بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.
ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة تستهدف ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، ووضع تصور واضح للإجراءات التي يمكن تنفيذها لضمان توافر الأجهزة بأسعار مناسبة، مع مراعاة المتغيرات العالمية المؤثرة في تكلفة الإنتاج.
كما شدد على ضرورة التنسيق المستمر مع الشركات والمصنعين العاملين في السوق المصرية، من أجل زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة الهواتف المحمولة، وتعميق التصنيع داخل مصر بدلًا من الاقتصار على عمليات التجميع.
وأكد مدبولي أهمية ربط الحوافز والتسهيلات المقدمة للمصنعين بمدى التزامهم بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ويساعد على بناء صناعة وطنية قوية ومستدامة.
الوزراء والمسؤولون المشاركون في اجتماع خفض أسعار الهواتف
وشارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما حضر المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وتعكس هذه التحركات توجه الحكومة نحو التعامل مع ملف أسعار الهواتف المحمولة من خلال مسارين متوازيين، أولهما دراسة العوامل المؤثرة في الأسعار والعمل على ضبط السوق، والثاني التوسع في التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري، بما يضمن توفير الأجهزة للمواطنين بأسعار أكثر ملاءمة خلال الفترة المقبلة.






