كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدتين بمغافلة والده أثناء استخدامه ماكينة صراف آلي، واستبدال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ثم الاستيلاء على أموال من حسابه بمحافظة الجيزة.
رصد المنشور المتداول على مواقع التواصل
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد منشور مدعوم بصور نشره أحد المواطنين، أفاد خلاله بتعرض والده لواقعة سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني أثناء قيامه بإجراء عملية سحب نقدي من ماكينة صراف آلي.
وأشار القائم بالنشر إلى أن سيدتين قامتا بمغافلة والده واستبدال البطاقة الخاصة به دون علمه، ثم استخدمتاها في الاستيلاء على أمواله.
بلاغ رسمي يكشف تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد الأشخاص، أفاد فيه بتضرره من سيدتين قامتا بمغافلة والده أثناء استخدامه إحدى ماكينات الصراف الآلي، حيث تمكنتا من تبديل بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به دون أن ينتبه لذلك.
وأوضح مقدم البلاغ أن والده فوجئ بعد مغادرته ماكينة الصراف الآلي بتلقي رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد بإجراء عملية شراء باستخدام البطاقة الخاصة به من أحد محال الصاغة، إلى جانب سحب مبلغ مالي من حسابه البنكي.
تحريات الشرطة وتحديد المتهمتين
على الفور باشرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها، حيث تمكنت جهود رجال المباحث من تحديد المتهمتين وضبطهما.
وتبين أن المتهمتين مسجلتان جنائيًا في قضايا سرقات متنوعة، وتقيمان بمحافظة الجيزة.
ضبط المتهمتين والمضبوطات
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين، وعُثر بحوزتهما على:
-
مشغولات ذهبية قامتا بشرائها باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمجني عليه.
-
المبلغ المالي الذي تم سحبه من الحساب البنكي للضحية.
اعترافات المتهمتين
وبمواجهة المتهمتين بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقرتا بارتكاب الواقعة، حيث اعترفتا بقيامهما بمغافلة المجني عليه أثناء استخدام ماكينة الصراف الآلي واستبدال البطاقة الخاصة به، ثم استخدام البطاقة في شراء مشغولات ذهبية وسحب مبالغ مالية من الحساب.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وتحرر محضر بالواقعة، كما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.