نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2800 لسنة 2026، بشأن إضافة مساحات من الأراضي والعقارات إلى أعمال المنفعة العامة اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق، في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالمشروع.
ونص القرار على ضم عدد من مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية إلى نطاق المنفعة العامة للمشروع، مع الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وفقًا للبيانات الموضحة بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بالقرار.
كما تضمن القرار إنهاء تخصيص بعض الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق، بما يدعم استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا للدراسات الفنية والتفصيلية الخاصة بمساره.
قرار رئيس الوزراء بشأن الخط السادس لمترو الأنفاق
جاء القرار رقم 2800 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، فضلًا عن قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 3507 لسنة 2024 و3544 لسنة 2025، المتعلقين باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة وتعديل القرار السابق.
وصدر القرار بناءً على ما عرضه وزير النقل، بهدف إضافة مساحات جديدة من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا لما انتهت إليه الدراسات التفصيلية لمسار الخط ومتطلبات تنفيذه.
ضم أراضٍ وعقارات إضافية إلى أعمال المنفعة العامة
نصت المادة الأولى من القرار على إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقمي 3507 لسنة 2024 و3544 لسنة 2025.
وتقع الأراضي والعقارات الإضافية ضمن نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، على أن تُحدد مواقعها ومساحاتها وحدودها وفقًا للمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بالقرار.
ويأتي هذا الإجراء لاستكمال المساحات المطلوبة لتنفيذ المشروع، في ضوء الدراسات الفنية التي تناولت مسار الخط ومواقع المنشآت والمرافق المرتبطة به.
الاستيلاء على الأراضي لصالح الهيئة القومية للأنفاق
وتضمنت المادة الثانية من القرار النص على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة الأولى، لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
وحدد القرار أن بيانات الأراضي والعقارات، بما يشمل مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين، موضحة في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، بما يتيح استكمال المتطلبات العقارية اللازمة لتنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الإجراءات.
إعادة تخصيص أراضٍ حكومية لصالح الهيئة القومية للأنفاق
ونصت المادة الثالثة على إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والمبينة بياناتها في الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، مع تعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
ويستهدف هذا الإجراء إتاحة الأراضي الحكومية اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للاحتياجات التي جرى تحديدها خلال الدراسات التفصيلية للمسار، مع الالتزام بالبيانات والإجراءات الواردة في القرار ومرفقاته.
أما المادة الرابعة، فنصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليصبح منشورًا وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
لماذا تقررت إضافة مساحات جديدة إلى مشروع الخط السادس؟
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 سبق أن اعتبر مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2024.
كما جرى تعديل القرار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3544 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر 2025.
وفي ضوء نتائج الدراسات التفصيلية لمسار المشروع، التي أُجريت بالتعاون مع اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية «EGIS RAIL/SETEC»، جرى تحديد بعض الأراضي والمباني الإضافية المطلوب نزع ملكيتها أو إعادة تخصيصها لصالح المشروع.
وشملت الدراسات أيضًا تدقيق مواقع منشآت التهوية المطلوبة على امتداد المسار النفقي بين المحطات، وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني، وهو ما استلزم إضافة مساحات جديدة من الأراضي إلى نطاق قرار المنفعة العامة.
الخط السادس لمترو الأنفاق.. استكمال الإجراءات التنفيذية
ويعكس القرار رقم 2800 لسنة 2026 استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالأراضي والعقارات المطلوبة لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، في ضوء ما أسفرت عنه الدراسات الفنية والتفصيلية للمشروع.
ويشمل القرار إضافة الأراضي والعقارات اللازمة، والاستيلاء عليها لصالح الهيئة القومية للأنفاق وفقًا للإجراءات المقررة، إلى جانب إعادة تخصيص بعض الأراضي الحكومية لدعم تنفيذ المشروع.
وتظل التفاصيل الخاصة بمواقع الأراضي ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين مرتبطة بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية.
