واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية بمحافظة قنا، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
جهود مكثفة لمكافحة غسل الأموال
تأتي هذه القضية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بهدف حماية الاقتصاد القومي من الأنشطة غير المشروعة.
تفاصيل المتهمين ونشاطهم الإجرامي
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة قنا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، والمتمثل في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها.
أساليب غسل الأموال
تبين أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليها، من بينها:
- تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني.
- شراء العقارات والأراضي.
- اقتناء المركبات.
وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وإبعاد الشبهات عنها.
حجم الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي واتساع نطاقه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القضائية ومحاسبتهم وفقًا للقانون.