في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واصلت الأجهزة الأمنية تحركاتها المكثفة لرصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة.
تفاصيل القضية
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، والعمل على إضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
أساليب غسل الأموال
أوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها:
- تأسيس أنشطة تجارية وهمية أو كواجهة قانونية
- شراء مركبات باهظة الثمن
- اقتناء وحدات سكنية
- الاستثمار في محلات تجارية
وذلك في محاولة لإدخال الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية بشكل يبدو قانونيًا.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل والوقوف على أبعاد النشاط الإجرامي.