تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لكافة الممارسات التي تضر بالسوق المصرفي.
حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية
جاءت هذه الجهود في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفات المرتبطة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.
وأسفرت الحملات، التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن نتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة.
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي من خلال إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والمضاربة بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
قيمة المضبوطات تتجاوز 11 مليون جنيه
بلغت القيمة المالية للمضبوطات في هذه القضايا ما يزيد عن 11 مليون جنيه، في مؤشر واضح على حجم النشاط غير المشروع الذي تستهدفه الحملات الأمنية.
وتأتي هذه الضبطيات ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتجفيف منابع السوق السوداء للعملات.
تأثير الجرائم على الاقتصاد القومي
تؤكد الجهات الأمنية أن جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي، حيث تؤدي إلى اضطراب سوق الصرف، وارتفاع أسعار العملات، والإضرار بالاستقرار المالي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه القضايا، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين وضبط أي ممارسات مماثلة تهدد الاقتصاد الوطني.
