تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والإتجار بها خارج القنوات الشرعية، بما يضر باستقرار الأسواق المالية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار التصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات، والتي تؤدي إلى إحداث اضطراب في سوق الصرف.
جهود أمنية مشتركة لضبط المتورطين
أسفرت الجهود التي شارك فيها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
قيمة المضبوطات
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بلغت قيمتها المالية الإجمالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، تم تداولها خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الوقائع المضبوطة، مع استمرار توجيه الحملات الأمنية لضبط الأسواق وملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات.
استمرار الجهود لحماية الاقتصاد
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر على سوق الصرف.