أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها على المتهم "ا.ر.ا"، صاحب محل ملابس، حيث قضت المحكمة بسجنه المشدد 7 سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، كما ألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسلاح الأبيض الذي عثر بحوزته، بعد ثبوت تورطه في الاتجار بالمخدرات.
وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رامه سعد طبيخه، المستشار شريف عبد المنعم هجرس، وبأمانة سر سعيد عبد العظيم يعقوب.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16532 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تنفيذ قرار النيابة وضبط المتهم
بعد ورود المعلومات، تم إصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم "ا.ر.ا"، صاحب محل الملابس، بسبب تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تنفيذ قرار الضبط، تم العثور على:
-
حقيبة يد تحتوي على 9 طرب حشيش.
-
سلاح أبيض مطوة بحوزة المتهم.
-
مبلغ مالي وهاتف محمول كان يستخدمه للتواصل مع العملاء.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق قبل إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية للفصل في القضية.
الحكم القضائي
بعد دراسة أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بما يلي:
-
السجن المشدد 7 سنوات للمتهم.
-
غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
-
إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية.
-
مصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
ويأتي هذا الحكم ضمن جهود القضاء المصري ووزارة الداخلية للقضاء على تجارة المخدرات وملاحقة المتورطين فيها.
أهمية الحكم
يعد الحكم تحذيرًا صارمًا لكل من يحاول الاتجار بالمخدرات أو حيازة أسلحة بيضاء بهدف التهديد أو الإتجار غير القانوني، ويؤكد حرص الدولة على حماية المجتمع من انتشار المواد المخدرة.