في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية متورطة في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم في الإتجار بالمخدرات وترويجها.
تنسيق جهات الوزارة
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المتهمين، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لحصر ومراقبة ممتلكات العناصر الإجرامية وملاحقة أموالها غير المشروعة.
تفاصيل الوقائع
كشف التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة قانونية عليها، بحيث تظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
طرق غسل الأموال
استخدم المتهمون عدة أساليب لإضفاء الشرعية على الأموال، منها:
- تأسيس أنشطة تجارية بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى أرباح قانونية.
- شراء الأراضي والعقارات لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى ممتلكات ثابتة.
- شراء المركبات لتوظيف الأموال في أصول ملموسة تحمل صبغة شرعية.
القيمة المالية للأموال المغسولة
قدرت الجهات الأمنية أن إجمالي الأموال المتحصلة من هذه الجرائم يبلغ نحو 100 مليون جنيه تقريبًا، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي وضرر هذه العمليات على الاقتصاد الوطني.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين الخمسة، وتحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية ضدهم.
