تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
تفاصيل الواقعة
في هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، ثبت تورطهم في عمليات غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
أساليب غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال عدة وسائل تمثلت في:
- تأسيس شركات وهمية أو صورية
- شراء مركبات فارهة
- اقتناء وحدات سكنية
- الاستثمار في محلات تجارية
وذلك بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بعيدًا عن مصدرها الحقيقي.
القيمة المالية للمضبوطات
قدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يديرونه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة باقي العناصر المرتبطة بتلك الأنشطة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة لردع مثل هذه الجرائم.
جهود مستمرة لمكافحة الجريمة الاقتصادية
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في توجيه الضربات الاستباقية لجرائم غسل الأموال والغش التجاري، والعمل على رصد وتتبع الأصول غير المشروعة، بما يساهم في حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على استقرار الأسواق.