واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، من خلال التصدي لكافة صور التلاعب بأسعار الخبز، أو بيعه بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب مواجهة ظاهرة عدم الإعلان عن الأسعار داخل المخابز.
حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية
وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبمشاركة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات وضبط المتلاعبين بقوت المواطنين.
وجاءت هذه الحملات في إطار خطة الدولة لتشديد الرقابة على السلع الأساسية، خاصة الخبز، باعتباره من أهم السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ضبط كميات كبيرة من الدقيق
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة، حيث تم التحفظ على ما يقرب من 20 طنًا من الدقيق، تنوعت بين الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم.
وتبين أن المضبوطات كانت مخصصة للاستخدام بالمخالفة للقانون، سواء من خلال إعادة بيعها في السوق السوداء أو استغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة بعيدًا عن منظومة الدعم.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر بالوقائع المضبوطة، مع إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.
استمرار الرقابة لحماية المواطنين
تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها التموينية بشكل يومي ومكثف، لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من الاستغلال، والحفاظ على استقرار السوق.
