واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة للتصدي للممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والتلاعب بسوق الصرف.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار مواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق النقدية ودعم الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وكشفت التحريات والإجراءات الأمنية عن تورط عدد من الأشخاص في ممارسة نشاط غير قانوني قائم على تداول العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي المعتمد، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لسوق النقد.
المضبوطات تتجاوز 8 ملايين جنيه
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يزيد على 8 ملايين جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية التي تستهدف القضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وأكدت الوزارة استمرار توجيه الحملات الأمنية لضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
إجراءات قانونية ضد المتهمين
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
الداخلية: لا تهاون مع المتلاعبين بسوق الصرف
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات، حفاظًا على استقرار السوق المصرفية ودعمًا للاقتصاد القومي.