واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لعمليات المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
حملات مكثفة لمواجهة السوق السوداء
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات أمنية موسعة استهدفت ملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وتركزت الجهود على ضبط القائمين بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والتعامل بها خارج القنوات الرسمية، بما يضر بالاستقرار الاقتصادي ويؤثر سلبًا على سوق الصرف.
ضبط قضايا بملايين الجنيهات
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي
تؤكد وزارة الداخلية أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد، من بينها:
- الإضرار بسوق الصرف الرسمي
- رفع أسعار العملات بشكل غير مبرر
- تقويض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
إجراءات قانونية واستمرار الحملات
تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المضبوطة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين والتصدي بحزم لكافة صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.