في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، تتواصل الجهود الأمنية الهادفة إلى تتبع ورصد ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما يضمن مواجهة محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.
وجاء ذلك على خلفية تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية
كشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولات ممنهجة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من خلال إضفاء الصبغة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد اعتمد المتهمان في ذلك على عدة وسائل، أبرزها:
- تأسيس أنشطة تجارية بأسماء مختلفة
- شراء عقارات وأراضٍ سكنية وزراعية
- اقتناء سيارات متعددة بهدف دمج الأموال غير المشروعة في السوق الرسمي
تقدير قيمة عمليات غسل الأموال
أوضحت التحريات أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان قُدرت بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمخدرات.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.