تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة البحر الأحمر، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لبيع الأسلحة النارية مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والتصدي للأنشطة غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للإيقاع بالمواطنين، من خلال نشر إعلانات ومنشورات يروج فيها لقدرته على توفير وبيع الأسلحة النارية، مستهدفًا الأشخاص الراغبين في شرائها، ومطالبًا إياهم بتحويل مبالغ مالية مقابل الحصول عليها.
رصد صفحة تروج لبيع الأسلحة النارية عبر الإنترنت
بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمها في الترويج لبيع الأسلحة النارية مقابل مبالغ مالية.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري لكشف هوية القائم على إدارة الصفحة، وتحديد مكان وجوده، والوقوف على طبيعة نشاطه، ومدى تورطه في ارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية أو النصب على المواطنين.
ضبط المتهم في الغردقة بعد تحديد هويته
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الشخص المسؤول عن إدارة الصفحة، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول.
وبفحص الهاتف المحمول فنيًا، تبين احتواؤه على أدلة وقرائن تؤكد نشاطه الإجرامي، واستخدامه في إدارة الصفحة المشار إليها والترويج من خلالها لبيع الأسلحة النارية.
اعترافات المتهم تكشف حيلة النصب على راغبي شراء الأسلحة
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هدفه لم يكن بيع أسلحة نارية بالفعل، وإنما النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأوضح المتهم أنه كان يوهم الأشخاص الراغبين في شراء الأسلحة النارية بامتلاكه أسلحة وقدرته على توفيرها لهم، ثم يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على سبيل المقابل المادي، وبمجرد حصوله على الأموال، كان يغلق هاتفه المحمول ويقطع الاتصال بهم، للتهرب من ملاحقتهم وعدم تنفيذ ما وعدهم به.
وكشفت عملية الضبط عدم حيازة المتهم لأي أسلحة نارية، وهو ما يتفق مع اعترافاته بشأن استخدام الصفحة كوسيلة للاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم دون وجود أسلحة للبيع من الأساس.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
وعقب ضبط المتهم وفحص الهاتف المحمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، وملاحقة المتورطين في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم.






