تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك وقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، مستغلًا بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
تفاصيل واقعة النصب على المواطنين
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ويستغل هذه الصفة المزعومة في التواصل مع المواطنين وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض بنكية.
حيلة تحديث البيانات البنكية
واعتمد المتهم على إقناع ضحاياه بضرورة الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بحجة تحديث بياناتهم البنكية واستكمال إجراءات الحصول على القروض.
وبمجرد حصوله على البيانات، كان يستغلها في الاستيلاء على أموال الضحايا وإجراء معاملات مالية دون علمهم، مستفيدًا من المعلومات التي تمكن من الحصول عليها منهم.
استخدام البطاقات في عمليات شراء وتحويلات مالية
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم بيانات الدفع الإلكتروني التي استولى عليها في تنفيذ عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.
وبذلك تمكن المتهم من تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مستغلًا ثقة المواطنين في التعاملات البنكية وحاجتهم إلى الحصول على قروض.
ضبط المتهم وبحوزته هاتفان
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على هاتفين محمولين.
وبفحص الهاتفين فنيًا، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وما يرتبط بوقائع النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.
اعتراف المتهم بارتكاب 4 وقائع
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وأعمال الفحص، أقر بارتكابه النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما اعترف بارتكاب 4 وقائع باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته، من خلال إيهام المواطنين بأنه موظف خدمة عملاء بالبنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ثم استغلالها ماليًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة الإجراءات للوقوف على ملابسات الوقائع وحصر عدد الضحايا وقيمة الأموال المستولى عليها.
