في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية.
نشاط إجرامي في السمسرة والهجرة غير الشرعية
كشفت التحريات أن المتهمين مارسا نشاطًا إجراميًا في السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، حيث قاما بتحقيق مكاسب مالية كبيرة من هذا النشاط المخالف للقانون، مستغلين حاجة بعض الأشخاص للسفر بطرق غير مشروعة.
محاولات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا إلى غسل تلك الأموال غير المشروعة، من خلال إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر عدد من الأساليب الاحتيالية.
تأسيس شركات وشراء عقارات
وتبين أن المتهمين قاما بتوظيف الأموال المتحصلة في:
- تأسيس شركات وأنشطة تجارية
- شراء وحدات سكنية
وذلك بهدف إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية.
15 مليون جنيه حجم عمليات الغسل
قدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 15 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تورطا فيه.
إجراءات قانونية حاسمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود أجهزة الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها، وضبط كل من تسول له نفسه استغلال الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب مالية.