في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي متورط في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
تحريات تكشف نشاطًا إجراميًا منظماً
كشفت المعلومات والتحريات قيام تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، ثم محاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
وتبين أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لإضفاء صبغة مشروعة على تلك الأموال.
أساليب غسل الأموال
أوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال عدة صور، أبرزها:
- تأسيس أنشطة تجارية بأسماء مختلفة
- شراء عقارات وأراضٍ
- اقتناء سيارات وممتلكات متنوعة
وذلك بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تقدير قيمة عمليات الغسل
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها التشكيل العصابي بنحو 170 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية.
