قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البحيرة"، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للاستماع إلى مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاستئناف المقدم على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.
أولى جلسات نظر الاستئناف
شهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من طالب جامعي، سبق أن صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة أول درجة، في القضية رقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة برقم 1694 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد السلام ربيع، وعضوية المستشارين مسعد فتحي محمد رفاعي، ومحمد عبد الشافي محمد جمعة علي، ومحمد سامي بهي الدين هيبة بسيوني.
تفاصيل الواقعة وفق أقوال المجني عليها
أدلت المجني عليها بأقوالها أمام المحكمة، موضحة أنها تعرفت على المتهم خلال مشاركتهما في أنشطة تطوعية بإحدى الجمعيات الخيرية.
وأضافت أنها تلقت دعوة من المتهم لحضور حفل عيد ميلاده برفقة عدد من زملائهما، حيث أخبرهم أن أفراد أسرته وأصدقاءه سيكونون متواجدين خلال الاحتفال، الأمر الذي دفعها إلى تلبية الدعوة دون أن يساورها الشك.
وأشارت إلى أنها فقدت الوعي بعد تناول مشروب قدمه لها المتهم، لتكتشف لاحقًا تعرضها للواقعة التي أصبحت محل التحقيق والمحاكمة.
اتهامات بالابتزاز وطلب أموال
وأكدت المجني عليها أن المتهم لم يكتفِ بالواقعة، بل حاول استغلالها لاحقًا من خلال تهديدها وطلب مبالغ مالية منها.
وأوضحت أنها حاولت معالجة الأمر بعيدًا عن ساحات القضاء في البداية، إلا أنها اضطرت في النهاية إلى اللجوء للجهات القانونية بعد تفاقم الأزمة.
دفاع المجني عليها: المتهم استدرج الضحية
من جانبه، أكد عبد الفتاح الدغيدي، محامي المجني عليها، أن موكلته تعرضت للاستدراج من قبل المتهم يوم 22 فبراير 2025، بمساعدة آخرين، وفق ما جاء في أوراق القضية.
وأوضح أن المتهم ارتكب الواقعة وقام بتصوير المجني عليها، قبل أن يستخدم تلك المواد في تهديدها، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة انتهت إلى معاقبته بالسجن المؤبد، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه.
حيثيات الحكم الأول
أشار دفاع المجني عليها إلى أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة أول درجة أكدت جسامة الجريمة المرتكبة، ووصفت سلوك المتهم بأنه تجرد من القيم الإنسانية، الأمر الذي استوجب توقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا.
كما أوضحت الحيثيات حجم الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها المجني عليها جراء الواقعة.
طلبات الدفاع أمام المحكمة
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المجني عليها بطلب لإدخال متهمين آخرين في القضية، مؤكدًا وجود أشخاص آخرين ساهموا في تسهيل وقوع الجريمة.
في المقابل، طلب دفاع المتهم من المحكمة مناقشة الطبيب الشرعي، وضابط التحريات، والمجني عليها، في محاولة لدعم دفوعه خلال مرحلة الاستئناف.
قرار المحكمة
بعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من أطراف الدعوى، قررت هيئة المحكمة رفض الطلبات الخاصة بمناقشة الشهود والخبراء.
كما قررت حجز القضية للمرافعة فقط بجلسة 4 يوليو المقبل، تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي في الاستئناف المقدم من المتهم على حكم السجن المؤبد.