تشكيل منظم من 11 شخص يمارس السرقة بحدائق الأهرام
تتردد خلال الفترة الأخيرة شكاوى بين عدد من المتعاملين مع منطقة بوابات حدائق الأهرام سواء بالتواجد لاستقلال اجدي سيارات المكروباص او لاي هدف اخر بشأن وجود مجموعة من الأشخاص يشتبه في ممارستهم أعمال التسول بصورة منظمة، إلى جانب اتهامات متداولة بوقوع سرقات مستغلين الزحام وحركة الركاب ووسائل النقل والسرقة باسلوب المغافلة .
وتذهب الشكاوى إلى الحديث عن مجموعة يصل عدد أفرادها إلى نحو ١١ شخصًا، وأن سيدة تتولى قيادة نشاطهم، مع ادعاءات بأنها من محافظة الفيوم وتبلغ من العمر اكثر من 55 عاما وأن أفراد المجموعة يترددون بصورة مستمرة على محيط البوابة الثانية وخطوط الميكروباص المتصلة ببوابات حدائق الأهرام.حتي البوابة الرابعة
لكن حتى وقت إعداد هذا التقرير، لا توجد معلومات منشورة من وزارة الداخلية أو النيابة العامة تثبت هوية هذه المجموعة أو عدد أفرادها أو صلتهم أو تورطهم في جرائم سرقة. وبقتصر الامر علي سرقة هاتف محمول من داخا مكروباص كانت تستقلة قائدة التشكيل وفرار السائق عند اكتشاف السرقه
لذلك تظل هذه المعلومات في نطاق بعض المتضررين التي تحتاج إلى تحريات رسمية، ولا يجوز التعامل معها كإدانة مسبقة وتحتاج الي تدخل امني .
لماذا تستحق الشكاوى التحقيق؟
خطورة الأمر لا تتعلق بمجرد وجود متسولين في الشارع، وإنما بما يرد في الشكاوى عن ثبات الأشخاص في منطقة محددة، وتقسيم الأدوار بينهم، ومعرفة سائقي الخط بهم واستمرار نشاطهم لفترة طويلة وسط عزوف المتضررين عن تحرير محاضر رسمية .
إذا ثبتت هذه العناصر بالتحريات أو كاميرات المراقبة وشهادات الضحايا والسائقين، فإن الأمر قد يخرج من نطاق التسول الفردي إلى احتمال وجود نشاط اجرامي منظم.
والفصل في ذلك لا يتم بالشائعات أو المواجهات الفردية، وإنما من خلال البلاغات والتحريات وضبط الوقائع المادية وسماع الشهود.
واقعة سابقة لمتسولة في حدائق الأهرام
ولعل أكثر السوابق ارتباطًا بالمشهد الحالي واقعة أعلنتها وزارة الداخلية في أغسطس ٢٠٢٢.
فقد تداول سكان حدائق الأهرام وقتها شكوى من سيدة تتردد على الشقق السكنية وتطلب أموالًا بحجة تعطل سيارتها، ثم تغادر مع شخص يقود سيارة ملاكي.
وبعد تداول المنشور، حددت أجهزة الأمن هوية السيدة ومرافقها وتم ضبطهما، وقالت التحقيقات المنشورة إن لهما معلومات جنائية، وإنهما أقرا باستخدام هذه الطريقة للحصول على الأموال للإنفاق على المواد المخدرة.
والواقعة مهمة لأنها تظهر أن شكوى سكان منشورة بشأن نمط تسول مريب داخل حدائق الأهرام تحولت بالفعل في واقعة سابقة إلى تحرك أمني وضبط المتهمين.
١١ شخصًا في شبكة تسول بالجيزة خلال يونيو ٢٠٢٦
وتوجد واقعة حديثة لافتة تحمل الرقم نفسه المتداول في الشكاوى الحالية، لكن لا يوجد ما يثبت أنها المجموعة نفسها.
ففي ٢١ يونيو ٢٠٢٦ أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط ١١ شخصًا، بينهم ٩ رجال وسيدتان، بتهمة استغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بصورة إلحاحية في محافظة الجيزة.
وضُبط بصحبتهم ١٣ طفلًا من المعرضين للخطر، وأفادت التحريات بأن عددًا من المتهمين لديهم معلومات جنائية، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم.
وجود ١١ متهمًا في هذه القضية لا يعني بأي حال أنهم الأشخاص محل شكاوى حدائق الأهرام؛ فالمصدر لم يحدد البوابة الثانية أو يقول إن التشكيل تقوده سيدة من الفيوم.
الجيزة شهدت شبكات تسول متكررة خلال أشهر قليلة
الأكثر إثارة للانتباه هو أن قضية الـ١١ شخصًا لم تكن واقعة منفردة.
ففي ١٢ يناير ٢٠٢٦ أعلنت وزارة الداخلية ضبط ١٣ شخصًا بينهم ١٠ رجال و٣ سيدات، لاستغلالهم ١٦ طفلًا في التسول وبيع السلع بصورة إلحاحية داخل الجيزة.
وفي فبراير تم ضبط ١٧ شخصًا بينهم ١١ سيدة لاتهامهم باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة.
ثم جاءت إحدى أكبر الحملات في مارس، عندما أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط ٢٦ شخصًا بينهم ١١ سيدة واستغلال ٣٦ طفلًا في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
وفي مايو ضُبط ١٢ شخصًا بينهم سيدتان في قضية مشابهة بالجيزة.
وفي ٩ يونيو تم ضبط ١٠ متهمين، بينهم ٤ سيدات، بصحبتهم ١٢ طفلًا.
وفي ٢٨ يونيو ضبطت الأجهزة ٧ رجال و٣ سيدات يستغلون ١١ طفلًا في التسول.
ثم في ٢٧ يوليو ضُبط ٩ أشخاص بينهم سيدتان لاستغلال ١١ طفلًا في نشاط مماثل.
هذه الأرقام تكشف أن الحديث عن التسول المنظم في الجيزة ليس ظاهرة افتراضية، بل ملف شهد حملات متكررة خلال عام ٢٠٢٦.
سيدات داخل تشكيلات التسول ليست ظاهرة جديدة
تكشف القضايا الأمنية أن مشاركة سيدات في إدارة أو تنفيذ نشاط التسول المنظم ظهرت في وقائع عديدة.
فالحملة التي جرت في مارس بالجيزة شملت ١١ سيدة، بينما ضمت إحدى حملات فبراير ١٢ سيدة، كما ضمت حملة يناير في القاهرة والجيزة ١١ سيدة مقابل ٥ رجال فقط.
وفي قضية مختلفة بالمرج، كشفت التحقيقات عن ٣ سيدات متهمات باستخدام أطفال في التسول، وأظهرت فحوص إثبات النسب أن الأطفال لم يكونوا أبناء المتهمات.
وتؤكد هذه الوقائع أن وجود امرأة في قلب شبكة للتسول ليس أمرًا مستبعدًا من حيث النمط الإجرامي، لكن ذلك لا يثبت الادعاء الخاص بالسيدة المذكورة في شكاوى حدائق الأهرام.
التسول المنظم قد يصل إلى جريمة اتجار بالبشر
الأمر يصبح أكثر خطورة عندما يدخل الأطفال في النشاط.
وفي يونيو ٢٠٢٦ أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكمًا بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه لكل متهم في قضية تشكيل مكون من سيدتين ورجلين استغلوا أطفالهم واستأجروا أطفالًا آخرين للعمل في التسول.
واعتبرت المحكمة الوقائع صورة من الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وتعريضهم للخطر.
وتوضح هذه القضية الفارق الكبير بين شخص يتسول منفردًا وبين شبكة تدير أشخاصًا أو أطفالًا وتوزعهم لتحقيق عائد مالي.
حدائق الأهرام شهدت تشكيلات سرقة منظمة من قبل
المنطقة نفسها ليست بعيدة عن وقائع التشكيلات المنظمة.
في عام ٢٠٢٠ كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيل تخصص في خطف حقائب السيدات بحدائق الأهرام، حيث كانت الأدوار موزعة بين شخص يقود سيارة وآخر ينفذ الخطف ثم يهربان من موقع الجريمة.
وفي مايو ٢٠٢٦ كشفت الأجهزة الأمنية واقعة سرقة حقيبة من شاب بحدائق الأهرام وبداخلها ٦٠ ألف جنيه، وتم ضبط المتهم وإعادة المبلغ.
وفي يوليو ٢٠٢٦ أمرت النيابة بحبس ٥ متهمين بينهم فتاة عمرها ١٥ عامًا بعد اتهامهم باستدراج صاحب شركة إلى منطقة حدائق الأهرام والاستيلاء على سيارته.
ولا توجد صلة معلنة بين هذه القضايا وبين الأشخاص محل الشكاوى الحالية، لكنها تؤكد أن فكرة تقسيم الأدوار والاستدراج واستغلال حركة الشارع سبق أن ظهرت في جرائم داخل منط\قة حدائق الأهرام
واقعة البوابة الثانية سبق أن استدعت تدخل الأمن
البوابة الثانية نفسها ظهرت في وقائع أمنية سابقة.
ففي مارس ٢٠٢٤ تداول مستخدمون مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة أمام البوابة الثانية بحدائق الأهرام، وأعلنت أجهزة أمن الجيزة فحص الفيديو لكشف ملابساته.
كما شهد محيط البوابة الثانية واقعة مرورية عام ٢٠٢٠ انتهت بتحقيقات النيابة بعد إصابة ٤ فتيات بواسطة ميكروباص مسرع.
وهو ما يجعل محيط البوابات وخطوط النقل منطقة يمكن الاستفادة فيها بصورة كبيرة من الكاميرات والسائقين والباعة وأصحاب المحال كشهود على أي نشاط متكرر.
هل يمكن أن يتحول التسول إلى ستار للسرقة؟
من الناحية العملية، لا يمكن الجزم بأن كل متسول لص، ولا أن وجود مجموعة من المتسولين يعني وجود تشكيل سرقة.
لكن وقائع سابقة أظهرت استخدام وسائل مختلفة لـالاقتراب من الضحايا أو استدراجهم أو استغلال الزحام والمغافلة في جرائم السرقة.
لذلك إذا كانت هناك شكاوى محددة من أشخاص تعرضوا لسرقة بعد التعامل مع أفراد المجموعة، فإن النقطة الحاسمة ليست وصفهم بأنهم «عصابة»، وإنما توثيق كل واقعة سرقة منفردة: وقتها ومكانها ووصف الشخص وكاميرات المنطقة والشهود ورقم المحضر إن وجد.
وجود أكثر من بلاغ بالنمط نفسه يمكن أن يسمح للمباحث بربط الوقائع ببعضها.
لماذا شهادة سائقي الميكروباص مهمة؟
تقول الشكاوى إن عددًا كبيرًا من سائقي الميكروباص العاملين على خط بوابات حدائق الأهرام يعرفون الأشخاص المعنيين ونشاطهم.
إذا صح ذلك، فقد تكون شهاداتهم شديدة الأهمية لأنها قد تساعد في تحديد:
- الأشخاص الذين يتواجدون بصورة ثابتة.
- مواعيد حضورهم وانصرافهم.
- وسائل النقل التي يستخدمونها.
- ما إذا كانوا يعملون بصورة فردية أم ضمن مجموعة.
- وجود شخص يتولى جمع الأموال أو توزيع الأفراد.
- الأماكن الأخرى التي ينتقلون إليها.
- وقائع سرقة أو مشاجرات شاهدها السائقون مباشرة.
لكن قيمة هذه المعلومات قانونيًا ترتفع عندما تتحول من أحاديث شفوية إلى أقوال محددة أمام جهات التحقيق.
التسول نفسه مجرّم في القانون المصري
يجرم القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ بشأن مكافحة التسول صورًا متعددة من التسول في الطرق والأماكن العامة، ونص على عقوبات بالحبس في الحالات التي يحددها.
أما إذا كان النشاط يتضمن أطفالًا، فإن قانون الطفل يعتبر وجود الطفل متسولًا إحدى حالات تعرضه للخطر، كما يعتبر عرض سلع أو خدمات تافهة بصورة لا تمثل موردًا جديًا للعيش من صور التسول.
وإذا ثبت تنظيم الأطفال أو تأجيرهم أو استغلالهم لتحقيق أرباح، فقد تتجاوز القضية مخالفة التسول إلى جرائم أكثر جسامة مثل استغلال الأطفال أو الاتجار بالبشر بحسب ظروف كل واقعة.
لماذا استمرار مجموعة لفترة طويلة لا يعني أنها «محمية»؟
من الطبيعي أن يثير تكرار ظهور الأشخاص أنفسهم سؤال السكان: كيف يستمرون كل هذه الفترة؟
لكن مجرد استمرار وجود مجموعة في الشارع لا يكفي للقول بوجود حماية أو تواطؤ من جهة ما.
قد يعود الأمر إلى عدم تقديم بلاغات محددة، أو صعوبة إثبات جرائم السرقة، أو تحرك الأفراد بين أكثر من مكان، أو ضبط بعضهم وعودتهم لاحقًا، أو أن جزءًا مما يتردد عن نشاطهم لم يصل أصلًا إلى جهات التحقيق بصورة موثقة.
والسوابق الحديثة تثبت أن الأجهزة الأمنية تتعامل بالفعل مع منشورات وشكاوى على مواقع التواصل في حدائق الأهرام وغيرها، وتتحرك لفحصها وضبط المتهمين عندما تتوافر أدلة. واقعة المتسولة في حدائق الأهرام عام ٢٠٢٢ نموذج واضح لذلك.
المطلوب ليس مطاردة شعبية بل تحقيق أمني منظم
المطالبة المشروعة هي ملاحقة النشاط غير القانوني بواسطة الجهات المختصة وتقديم من تثبت إدانته للقانون.
أما محاولة السكان أو السائقين مطاردة الأشخاص أو احتجازهم بأنفسهم فقد تحول الشهود إلى أطراف في مشاجرات وتعرض أشخاصًا للخطر، فضلًا عن احتمال اتهام شخص لا علاقة له بالجرائم.
الطريق الأكثر فاعلية هو جمع الوقائع القابلة للتحقق وربطها معًا: مقاطع كاميرات، أوصاف، أوقات محددة، شهادات سائقين، ضحايا سرقات، وأرقام بلاغات.
سؤال يحتاج إجابة في حدائق الأهرام
القضية الأساسية ليست إثبات رواية متداولة دون تحقيق، وإنما السؤال الآتي:
هل توجد بالفعل مجموعة منظمة تتحرك بصورة ثابتة على خط بوابات حدائق الأهرام، توزع أفرادها للتسول وتستغل هذا النشاط في ارتكاب سرقات؟
الإجابة يجب أن تأتي من فحص أمني يشمل كاميرات البوابة الثانية والمحال المحيطة، وسؤال سائقي الميكروباص العاملين بصفة منتظمة على الخط، ومراجعة بلاغات النشل والسرقة والتسول خلال الفترة الأخيرة، ومقارنة أوصاف المتهمين في تلك البلاغات.
فالوقائع التي ضبطتها وزارة الداخلية في الجيزة خلال ٢٠٢٦ توضح أن شبكات استغلال أشخاص وأطفال في التسول موجودة بالفعل ويتم ضبطها بصورة متكررة، لكن ربط أي تشكيل منها بالشكاوى الحالية في حدائق الأهرام يحتاج إلى دليل وتحقيق رسمي.