قضت محكمة الجنايات المختصة برفض الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ وآخرين، على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية التي يواجه فيها المتهمون عدة اتهامات مختلفة.
ويأتي الحكم ليؤيد الإجراءات السابقة الصادرة بحق المتهمين خلال سير التحقيقات.
تحقيقات في قضايا غسل أموال
وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، والتي استهدفت تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، حيث تبين من التحريات لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.
ووفقًا للتحريات، تم استخدام عدة أساليب لإخفاء طبيعة تلك الأموال، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير القانوني.
قرارات النيابة بالتحفظ ومنع التصرف
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الأصول العقارية المختلفة.
كما تم منع المتهمين من التصرف في تلك الأموال أو إدارتها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
إخطار الجهات المعنية وإدراج على قوائم المنع
وقامت النيابة العامة بإخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ قرارات التحفظ ومنع التصرف.
كما تم إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لضمان عدم هروب أو إخفاء أي أصول مالية مرتبطة بالقضية.
استمرار التحقيقات
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الوقائع المتعددة المنسوبة للمتهمين، بهدف كشف جميع أبعاد النشاط محل الاتهام وتحديد كافة الأطراف المرتبطة به.
