وافقت لجنة مراجعة الأسس بالإجماع على الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية. جاء ذلك عقب مناقشات مستفيضة حول ملاءمة منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
خطوة نحو البورصة.. الموافقة على أسس تقييم بنك القاهرة بالقيمة العادلة
جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وتم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المُفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.
وراجعت اللجنةُ الأسسَ التي أُعِدَّت على أساسها دراسةُ القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك تمهيدًا لطرح حصةٍ من أسهم البنك في البورصة المصرية.
