كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن ادعاءات بشأن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة وتهديد سكان المنطقة محل إقامته باستخدام مواد متفجرة في محافظة الإسكندرية.
وبعد إجراء الفحص والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الصورة، وتبين عدم صحة بعض الادعاءات المتداولة بشأن حيازته مواد مخدرة أو متفجرات.
منشور على مواقع التواصل يثير القلق
بدأت الواقعة عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لأحد الأشخاص، مع الزعم بأنه يتورط في ترويج المواد المخدرة وتهديد أهالي المنطقة التي يقيم بها باستخدام مواد متفجرة.
وعلى الفور، تابعت الأجهزة الأمنية المنشور المتداول، وبدأت في فحص محتواه والتحقق من صحة ما ورد به، بهدف الوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد الشخص الظاهر في الصورة.
الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة الواقعة
وبإجراء التحريات والفحص، تبين عدم ورود بلاغات إلى الأجهزة الأمنية بشأن قيام الشخص المشار إليه بتهديد المواطنين أو استخدام مواد متفجرة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الصورة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وبتفتيشه، لم يتم العثور بحوزته على أي مواد مخدرة، بما ينفي ما تم تداوله بشأن حيازته للمخدرات وقت ضبطه.
المتهم يكشف سبب ارتداء الحزام
وبمواجهة المتهم بما ورد في المنشور والصورة المتداولة، اعترف بأنه قام، قبل نحو عامين، بنشر صورته عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي حزامًا بلاستيكيًا صممه على هيئة «حزام ناسف».
وأوضح المتهم أن الهدف من نشر الصورة كان تحقيق الشهرة وزيادة عدد المشاهدات والتفاعل على صفحته، دون أن تكون الصورة مرتبطة بامتلاكه مواد متفجرة حقيقية.
ضبط الحزام البلاستيكي
وبإرشاد المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الحزام المشار إليه، وتبين أنه مصنوع من البلاستيك، ومثبت به بعض القطع الخشبية الملفوفة بشريط لاصق، بالإضافة إلى عدد من الأسلاك، وتم تصميمه ليظهر في هيئة حزام ناسف.
وأكدت عملية الفحص أن الحزام المضبوط كان مجرد مجسم بلاستيكي مصطنع، وليس حزامًا ناسفًا أو عبوة متفجرة حقيقية.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ القرار القانوني بشأنه.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة المنشورات والصور التي قد تثير حالة من القلق بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه في نشر محتوى مضلل أو استغلال مواقع التواصل لتحقيق الشهرة أو التفاعل بصورة تعرض الأمن العام للخطر.