قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بإحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل شاب بمحافظة بورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
كما حددت المحكمة جلسة 17 يونيو المقبل للنطق بالحكم، مع تكليف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين من الثاني إلى الرابع في القضية.
تفاصيل القضية وأسماء المتهمين
جاء قرار الإحالة في القضية رقم 7640 لسنة 2025 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 2317 لسنة 2025 كلي بورسعيد، والمتهم فيها كل من:
- أحمد عثمان عبدالرحمن حسن فرج
- يوسف عبدالمقصود عبدالرحمن حسن فرج
- عبد عثمان عبدالرحمن حسن فرج
- عثمان عبدالرحمن حسن فرج
وذلك على خلفية اتهامهم بقتل المجني عليه محمد عبدالوهاب أحمد السيد الصديقي مع سبق الإصرار والترصد.
التخطيط للجريمة وبيت النية على القتل
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن أحداث الواقعة تعود إلى يوم 28 سبتمبر 2024، بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث تبين أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجني عليه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية وبيضاء لتنفيذ مخططهم الإجرامي، ثم توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه بقرية المناصرة التابعة لدائرة القسم.
إطلاق النار على المجني عليه
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول، أحمد عثمان عبدالرحمن حسن فرج، أطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال.
كما تبين من أقوال الشهود وتحريات أجهزة الأمن أن باقي المتهمين تواجدوا بمسرح الجريمة لمساندة المتهم الأول والشد من أزره أثناء تنفيذ الواقعة.
حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص
وأكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا بحوزتهم أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
قرار المحكمة
وبعد نظر القضية وسماع مرافعة النيابة العامة وأقوال الشهود، قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية خلال جلسة 17 يونيو المقبل.
كما أصدرت المحكمة قرارًا بتكليف النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين من الثاني إلى الرابع، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.