ضبط سائق ميكروباص بتقطيع الطريق في الإسكندرية
في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لتعزيز الأمن المروري وضبط المخالفات التي تمس سلامة المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر المواطنين من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتقطيع المسافة (أي تجاوز المسار المحدد له وجمع ركاب من غير المحطات المخصصة) والتحدث مع الركاب بطريقة غير لائقة، مما أثار استياء المارة ومستخدمي الطريق.
تفاصيل الواقعة وتحديد هوية المخالف
بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بالمنشور، والتي تبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه). وبمواجهته بما نسب إليه، اعترف صراحة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، بأحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية.
اعترافات السائق وتجاوز الأجرة المقررة
وأقر السائق المخالف بأنه قام بتقطيع الطريق وجمع ركاب من أماكن غير مخصصة، بالإضافة إلى التحدث معهم بطريقة غير لائقة، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية إضافية والحصول على أجرة تزيد عن المقررة قانونًا، مستغلاً حاجة الركاب إلى المواصلات، مما يعد مخالفة صريحة لقواعد النقل البري واللوائح المنظمة لعمل سيارات الأجرة والميكروباص.
الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة
تم التحفظ على السيارة المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وتحرير المحضر الرسمي، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة؛ لتوقيع العقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى الحبس وفقًا لقانون المرور وتنظيم النقل البري، وذلك في إطار الحرص على ردع كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والإضرار بمصلحة الركاب والمواطنين.
حملات أمنية مكثفة لضبط مخالفات النقل البري
تأتي هذه الواقعة في سياق حملات أمنية ومرورية مكثفة تشنها مديريات الأمن في مختلف المحافظات، لضبط كافة أشكال المخالفات المرورية، خاصة تلك المتعلقة بسيارات النقل الجماعي (الميكروباص والأجرة)، والتي تشمل تقطيع الطريق، والتوقف في غير الأماكن المخصصة، وزيادة الأجرة عن المقرر، والتعامل غير اللائق مع الركاب، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وانضباط الشارع المصري.
رسالة توعوية للمواطنين والإبلاغ عن المخالفات
وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى توثيق أي مخالفات مرورية عبر التصوير والإبلاغ عنها للجهات المختصة، مع التأكيد على أن جميع الشكاوى والمنشورات المتداولة تخضع للفحص والتحري الدقيق، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل مخالف، مهما كان نوع المخالفة، في إطار تطبيق مبدأ العدالة والشفافية وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.