تطورات قضية تكبيل مسن داخل دار رعاية بمصر الجديدة.. قرار جديد من النيابة
شهدت قضية المسن المقيد داخل دار رعاية غير مرخصة بمنطقة مصر الجديدة تطورًا جديدًا، بعد أن قررت النيابة العامة إخلاء سبيل سيدتين متهمتين بإدارة المنشأة وتعريض حياة مسن للخطر، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهمة.
وجاء القرار عقب التحقيقات التي أجرتها نيابة مصر الجديدة في الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر أحد كبار السن في وضع غير إنساني داخل دار للمسنين.
النيابة تتحرك بعد انتشار الفيديو
كشفت التحقيقات أن التحرك القانوني بدأ عقب رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسنًا في حالة صعبة داخل دار رعاية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار فوري بمعاينة المكان والتحقق من صحة الواقعة.
وتولى المستشار أحمد عنتر، وكيل نيابة مصر الجديدة متابعة التحقيقات في القضية، حيث تم استدعاء المسؤولين عن إدارة الدار والاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة.
دار مسنين تعمل دون ترخيص
أظهرت التحريات أن المتهمتين قامتا بإنشاء دار لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص رسمي في نطاق منطقة مصر الجديدة.
وبفحص المكان تبين أنه لا يستوفي الاشتراطات الأساسية اللازمة لتشغيل دور رعاية المسنين، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو معايير السلامة أو وجود طاقم طبي متخصص قادر على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة للنزلاء.
وجود 15 مسنًا داخل المنشأة
وخلال المعاينة التي أجرتها الجهات المختصة، تبين وجود 15 مسنًا داخل المنشأة، وجميعهم في حاجة إلى رعاية صحية واجتماعية متكاملة.
وأكدت التقارير أن بعض النزلاء كانوا يعانون من حالات صحية تتطلب متابعة طبية مستمرة، وهو ما يبرز خطورة استمرار تشغيل الدار دون توفير الحد الأدنى من متطلبات الرعاية.
وزارة التضامن تتدخل لنقل النزلاء
على ضوء نتائج المعاينة، تدخلت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل، حيث تم اتخاذ قرار بنقل جميع المسنين الموجودين داخل الدار إلى دور رعاية مرخصة تتوافر فيها الإمكانات الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة لحالتهم الصحية.
كما تم إخلاء وغلق المكان المخالف فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن تشغيله دون ترخيص.
التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة
لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الواقعة والتأكد من مدى وجود مخالفات أخرى داخل المنشأة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع النزلاء ومستوى الرعاية المقدمة لهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين لضمان توفير بيئة إنسانية وآمنة لكبار السن، وحمايتهم من أي ممارسات قد تعرض حياتهم أو كرامتهم للخطر.