أيدت المحكمة المختصة بقصر النيل قرار حبس متهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه الاحتياطي في القضية التي يواجه فيها اتهامات بهتك عرض أربع فتيات خلال فترات زمنية مختلفة.
ويأتي القرار في إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لطبيعة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم والظروف المحيطة بالواقعة.
رفض الاستئناف وتأييد الحبس
جاء قرار المحكمة عقب نظر الاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهم على قرار حبسه الاحتياطي، حيث دفع الدفاع بانتفاء مبررات استمرار الحبس وطلب إخلاء سبيل موكله.
إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الاستئناف وتأييد قرار الحبس، ليستمر المتهم رهن الاحتجاز لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية.
وكانت جهات التحقيق قد رفضت في وقت سابق استئنافًا آخر تقدم به المتهم على قرار تجديد حبسه لمدة 15 يومًا، في إطار التحقيقات المستمرة بالقضية.
بداية التحقيقات
وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بعد رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة منشورات ومعلومات متداولة تتضمن اتهامات موجهة إلى أحد الأشخاص بشأن ارتكابه وقائع هتك عرض بحق عدد من الفتيات.
وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة التحقيقات وجمعت المعلومات والأدلة المتعلقة بالواقعة، واستمعت إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن والشهود.
المجني عليهن: لجأنا إليه طلبًا للدعم النفسي
وأوضحت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم للحصول على الدعم النفسي والمساندة والتعافي من أزمات ومشكلات اجتماعية ونفسية مررن بها، كان من بينها التعرض للعنف الأسري وظروف حياتية صعبة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم استغل تلك الظروف والحالة النفسية التي كانت تعاني منها بعض الفتيات، وارتكب الوقائع المنسوبة إليه بحسب ما ورد في أقوال المجني عليهن.
شهادات الضحايا أمام النيابة
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أربع فتيات، حيث أفادت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الوقائع حدثت داخل مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي.
كما أدلت فتاة رابعة بأقوالها أمام جهات التحقيق، مؤكدة تعرضها لواقعة مشابهة تعود إلى عام 2017.
شهادة أحد العاملين بالمكان
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال أحد العاملين بالمكان الذي شهد بعض الوقائع محل الاتهام.
وأكد الشاهد أنه لاحظ في أوقات متعددة قيام المتهم بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور في مواعيد متأخرة، وهو ما أثار لديه الشكوك بشأن تصرفات المتهم خلال تلك الفترات.
اعترافات المتهم وفحص الأجهزة الإلكترونية
وقامت النيابة العامة باستجواب المتهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، حيث أقر خلال التحقيقات بارتكاب بعض الوقائع محل الاتهام، وفق ما ورد بمحاضر التحقيق.
كما أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، للوقوف على ما قد تحتويه من أدلة أو معلومات مرتبطة بالقضية.
وتم كذلك تكليف الجهات المختصة بإعداد التحريات اللازمة، بما في ذلك تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مع استمرار استكمال التحقيقات وجمع الأدلة.
النيابة تؤكد سرية التحقيقات
وأكدت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في إطار من السرية الكاملة، بما يضمن حماية المجني عليهن والشهود والحفاظ على خصوصيتهم.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم حماية بيانات الضحايا والشهود في مثل هذه القضايا.
تحذير من نشر بيانات الضحايا
وفي ختام بيانها، ناشدت النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات قد تؤدي إلى كشف هوية المجني عليهن أو الشهود أو تسهل التعرف عليهم.
وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام القانون أو يتسبب في المساس بخصوصية الضحايا أو التأثير على سير التحقيقات الجارية.