أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا – الدائرة الثالثة – حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل أمين شرطة من قوة وحدة مرور ملوي، في واقعة تعود أحداثها إلى عام 2015، وذلك بعد اتهام عدد من المتهمين بارتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عصمت وحسين الجمل، وبحضور أحمد عمر حسن وكيل النيابة، ومحمود شعبان أمين سر المحكمة.

تأييد الحكم الصادر من أول درجة

وبحسب منطوق الحكم وأوراق الدعوى، قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 16 سبتمبر 2025، والذي تضمن:

• السجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني والرابع.

• وذلك عن الاتهامات المتعلقة بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

كما قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين من الاتهام الخاص بالانضمام إلى عصابة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

تفاصيل واقعة مقتل أمين الشرطة

جاء في حيثيات القضية أن المتهمين من الأول حتى الرابع، بمشاركة متهم آخر مجهول، شرعوا في قتل المجني عليه محمود محمد عبد الله شريف، أمين شرطة بوحدة مرور ملوي، بدائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وأوضحت الأوراق أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه أثناء استقلاله دراجته النارية في طريقه إلى مقر عمله، حيث أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا أصابه، وذلك ضمن خطة – بحسب ما ورد بالتحقيقات – أُعدّت مسبقًا لتنفيذ الجريمة.

اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص

تضمنت التحقيقات توجيه اتهامات للمتهمين بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، من بينها:

• أسلحة غير مششخنة (بندقية وفرد خرطوش).

• ذخائر تُستخدم على الأسلحة النارية.

كما أشارت الأوراق إلى أن أحد المتهمين لا يجوز له قانونًا الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح ناري، لكون سنه يقل عن 21 عامًا وقت ارتكاب الواقعة.

اتهامات بالتحريض والاتفاق والمساعدة

شملت التحقيقات أيضًا اتهام متهمين آخرين – من الحادي عشر حتى الرابع عشر – بالاشتراك في الواقعة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل والمتهم المجهول، وفق ما ورد بأوراق القضية.

كما تضمنت الاتهامات إدارة أو الاشتراك في كيان على خلاف أحكام القانون، بقصد الدعوة لاستخدام القوة والعنف والتهديد وترويع المواطنين، بحسب ما أثبتته التحقيقات والمستندات المقدمة أمام المحكمة.

استكمال الإجراءات القانونية

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذًا لما انتهت إليه المحكمة في حكمها الصادر بالقضية، مع استمرار متابعة باقي الجوانب المرتبطة بالدعوى وفقًا للقانون.