تنفس أهالي مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وعدة مناطق من بلقاس والمنصورة الجديدة الصعداء عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار توجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الخاص بإيقاف تسجيل الأراضي والمعاملات العقارية المتعلقة بوقف المنان.
ووقف المنان عبارة عن حجة قديمة حررها الأمير مصطفى عبد المنان عام 1008 هجرية، الموافق 1599 - 1600 ميلادية، خصص بموجبها أراضي وعقارات لأغراض خيرية، وظلت الحجة محفوظة في السجلات حتى عادت إلى الواجهة في شهر مايو الماضي، مع وقف الشهر العقاري إجراءات التسجيل والتصرف في الأراضي الواقعة ضمن نطاقها لحين حصرها ومراجعة مستنداتها، فيما أكد أصحاب الأراضي أن ملكياتهم انتقلت إليهم عبر البيع والشراء، أو الميراث، كما تم تسجيل أجزاء منها، وقد أقيمت عليها مبانٍ ومشروعات على مدى أعوام طويلة مضت.
بعد تدخل الرئيس.. توافد المواطنين على مراكز الدقهلية لتوثيق ملكية أراضي وقف المنان
واستقبل أهالي الدقهلية قرار الرئيس السيسي بارتياح تام، حيث كان الوقف يمثل كابوسًا للأهالي والمستثمرين، كما وصفه الأهالي قائلين: «كنا بنشتري سمك في مياه»، كما ترتب عليه وقف حركة السوق والبيع والشراء إلى أن أعاد الرئيس الحياة في تلك المدن من جديد.
وقالت هبة عادل، (مواطنة): «موضوع وقف المنان كان مقلق جدًا بالنسبة لنا كأصحاب حق انتفاع، لأننا كنا خايفين نكون من المتضررين من القرارات اللي اتاخدت في بعض المحافظات».
واستطردت: «إحنا مش ضد أي قرار يهدف لتنظيم الأمور أو الحفاظ على حقوق الدولة، بالعكس، لكن في نفس الوقت لازم يكون فيه مراعاة لحقوق الناس ومصالحهم، خصوصًا الناس اللي بنت مصالحها على أوضاع قانونية قائمة. كل اللي بنتمناه إن الأمور تدار بحكمة، وإن حقوق أصحاب حق الانتفاع تكون محفوظة، وإن أي إجراء يتم يكون قائم على القانون والعدل، من غير ما يتحمل المواطن البسيط تبعات قرارات هو مش طرف في اتخاذها، وتدخل الرئيس كان بمثابة طوق نجاة حقيقي لنا».
وتساءل شكري جاد، (محامٍ): «هل ضرورة تطبيق أحكام القانون والدستور تستلزم تدخلًا رئاسيًا حتى يتسنى إعمال الدستور والقانون ودور مؤسسات الدولة من برلمان وسلطة قضائية في إعمال القانون والدستور ومباشرة الرئيس لدوره في إصدار القرار بذلك، رفع وقف تسجيل أراضي الأمير مصطفى عبد المنان وإعلاء سيادة القانون؟».
وأضاف: «حين يتوقف السير في إجراءات الشهر العقاري بصفة عامة، يمتد أثر الوقف إلى معاملات تختلف في مستنداتها وظروفها ومراكز أصحابها القانونية، ومن هنا تأتي أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الذي كان قد أوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وقد نفذت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هذا التوجيه بإصدار المنشور الفني رقم (13) في 4 نوفمبر 2026، بما أتاح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون».
وتكمن القيمة القانونية لهذا التوجيه، وفقا لـ «جاد» في أن كل طلب شهر أو تسجيل يعود إلى مساره الطبيعي أمام المأمورية المختصة. فلكل عقار حدوده ومستنداته، ولكل تصرف شروطه القانونية. وباستئناف الإجراءات، تستطيع المأمورية فحص كل طلب على حدة، والتحقق من المستندات والأحكام القضائية ذات الصلة، والسير فيه بحسب ما يسفر عنه الفحص. وهذا يضع أصحاب المعاملات أمام إجراءات واضحة، ويعزز استقرار التصرفات العقارية في المحافظات الثلاث.
وأشار جاد إلى أن أثر المنشور الجديد يمتد إلى رفع القيد الإجرائي الذي كان يحول دون السير في المعاملات، ويظل ثبوت ملكية قطعة أرض بعينها، أو تحديد ما إذا كانت تدخل في نطاق الوقف، مرتبطًا بالمستندات والأحكام ذات الصلة بكل حالة. فإذا ثار نزاع حول الملكية أو حدود الوقف، كان الفصل فيه للقضاء المختص».
وأكد عمرو الرشيدي، (أحد المطورين العقاريين)، أن وقف المنان كان بمثابة صداع مزمن في رؤوس المستثمرين والمواطنين داخل مدينة جمصة، حيث شهدت الشهور الماضية حالة من الركود بسبب وقف المنان، فهناك من كانوا يجمدون أموالهم في استثمار الشقق في مدينة جمصة، وبعد المنشور رقم (8) عجزوا عن بيع الشقق، حيث كانت هناك مخاوف من عملية البيع والشراء، إلى أن جاءت الانفراجة الكبيرة بتدخل الرئيس وعادت الحياة لمدينة جمصة من جديد.
بدوره، أشاد المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، بقرار الرئيس السيسي التاريخي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والسماح للمواطنين بالتعامل مجددًا على أراضي وقف الأمير مصطفى المنان، مؤكدا أن الرئيس كعادته ينحاز لصفوف ومصالح المواطنين، وكان بمثابة طوق النجاة والحافظ الأمين لمصالح المواطنين في المحافظات المتضررة من الوقف، بما يعكس رؤيته الحكيمة في تذليل كافة العقبات الإدارية والقانونية التي تعترض مصالح المواطنين، ومحافظًا على حقوقهم وحقوق الدولة، حيث حماية حقوق الدولة وأموال الأوقاف لا يتعارض مطلقًا مع حماية حقوق المواطنين المشروعة، وإنما يجب أن يتحقق الأمران في إطار القانون، وبالتالي فقرارات الرئيس تحمل رسالة سياسية ومجتمعية بالغة الأهمية، مفادها أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
من جانبه، أشار المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مدينة جمصة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإقامة منتدى مصر الأول 2026، وعرض المشكلات بصفة مباشرة على المسئولين والحكومة. وبالفعل تم عرض مشكلة وقف المنان الذي تسبب بمشكلة كبيرة جدًا لـ3 محافظات، ووجه الرئيس فورًا للحكومة بالاستجابة للشكاوى وأهمها مشكلة وقف المنان، وبالفعل استجابت الحكومة مباشرة وأصدرت المنشور رقم 13 لسنة 2026 بإيقاف العمل بالمنشور رقم 8، وبالتالي أصبح هناك انفراجة، بالنسبة للمستثمرين والمواطنين وحماية للعقارات الخاصة بهم وحماية لحقوقهم القانونية.
وتابع عبد الباقي: انتشرت الفرحة العارمة بين المواطنين في جمصة، وبالفعل أقبل المواطنون على المركز التكنولوجي برئاسة مدينة جمصة، فاستقبل المركز في اليوم الأول حوالي 300 مواطن لبداية التنازلات والعمل بالمنشور رقم 13.
ووجه عبد الباقي الشكر لفخامة الرئيس، حيث حقق قراره انفراجة للمستثمرين والأيدي العاملة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، المرتبطة بعمليات التنازل الخاصة برئاسة المدينة.
