التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركة النائب العام المصري في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في أبوظبي عام 2026.
وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة سبل التعامل مع التحديات التي تفرضها أنماط الجرائم المستحدثة والتطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا.
تعزيز التعاون القضائي بين مصر والإمارات
تناول اللقاء بين النائب العام المصري ونظيره الإماراتي سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش الجانبان آليات مواجهة الجرائم المستحدثة، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الجريمة وأساليب ارتكابها، إلى جانب أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب القضائية في تطوير آليات العمل.
الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة العدالة
وتطرق اللقاء إلى دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العدالة الجنائية، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية في دعم العمل القضائي.
وشددت المناقشات على أهمية توظيف هذه التقنيات مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لاستخدامها، إلى جانب الحفاظ على الرقابة البشرية بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق الأهداف المنشودة من إدخال التكنولوجيا في منظومة العدالة.
إهداء النسخة المحدثة من كتاب التعليمات القضائية
وخلال اللقاء، أهدى المستشار محمد شوقي نظيره الإماراتي النسخة الجديدة من كتاب التعليمات القضائية العامة للنيابات، والذي صدر في ثوبه المحدث للمرة الأولى منذ عام 1980.
ويأتي تحديث الكتاب في ضوء التطورات التشريعية التي شهدتها المنظومة القانونية، إلى جانب ظهور أنماط ومستحدثات جديدة للجريمة، بما يتطلب مواكبة التعليمات القضائية لهذه المتغيرات.
لقاء النائب العام المصري مع نظيره السويسري
وفي إطار مشاركته في المؤتمر، التقى المستشار محمد شوقي كذلك الدكتور شتيفان بلاتلر، النائب العام السويسري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي بين الجانبين.
وبحث الطرفان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب آليات التعاون في مجال استرداد الأموال والأصول المتحصلة من الجرائم.
خطوات أولية لمذكرة تعاون قضائي مع سويسرا
واتفق الجانبان خلال اللقاء على اتخاذ الخطوات الأولية نحو إبرام مذكرة نوايا حسنة للتعاون القضائي، بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر بين النيابتين المصرية والسويسرية.
كما تستهدف الخطوة دعم تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقًا للمبادرة السويسرية المطروحة في هذا الشأن.
تأكيد استمرار التعاون لمواجهة الجريمة
وأكد النائب العام المصري ونظيراه الإماراتي والسويسري حرصهم على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود تطوير منظومة العدالة وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية.
كما يأتي التعاون المشترك في إطار دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الجريمة بمختلف صورها، خاصة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في تطوير العمل القضائي.