صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
السيسي يوقع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وتتضمن الخطة مستهدفات طموحة لزيادة معدلات النمو، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
كما تستهدف الخطة تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد.