صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بأحكامه وفقًا لما نص عليه.
اعتماد الأهداف العامة لخطة التنمية
ونص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وزيادة حجم الموارد والإنتاج المحلي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
وبحسب القانون، تستهدف الخطة:
-
زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية إلى 31 تريليونًا و225.5 مليار جنيه.
-
رفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية إلى 24 تريليونًا و505.8 مليار جنيه.
-
تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي (بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.4%.
استثمارات تتجاوز 3.7 تريليون جنيه
واعتمد القانون برنامج شراء الأصول غير المالية، والذي يمثل الاستخدامات الاستثمارية بخطة العام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات تبلغ 3 تريليونات و783.8 مليار جنيه.
ويعكس هذا البرنامج توجه الدولة نحو زيادة الإنفاق الاستثماري، وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر
ووفقًا للقانون، يخصص 2 تريليون و223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، في تأكيد على استمرار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.
1.56 تريليون جنيه للاستثمارات العامة
كما خصصت الخطة 1 تريليون و560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، موزعة على عدد من القطاعات، من بينها:
-
553.7 مليار جنيه استثمارات حكومية.
-
450 مليار جنيه تمويلًا لعجز الموازنة ضمن الاستثمارات الحكومية.
وتستهدف هذه الاستثمارات دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مخصصات للهيئات الاقتصادية والشركات العامة
وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص:
-
743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، متضمنة الموازنات الخاصة.
-
262.9 مليار جنيه للشركات العامة.
وتأتي هذه المخصصات بهدف رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعزيز قدراتها على تنفيذ المشروعات ودعم النشاط الاقتصادي.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
ونُشر القانون رقم 78 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، بما يمهد لبدء تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وتستهدف الخطة تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.